عناصر مشابهة

مسؤولية ناظر الوقف المعقب

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: جرمون، محمد الطاهر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع8
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:167 - 186
ISSN:2028–9081
رقم MD:806747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى الكشف عن مسؤولية ناظر الوقف المعقب. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول صلاحيات ناظر الوقف المعقب وكيفية محاسبته وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن صلاحيات ناظر الوقف المعقب. وكشف المطلب الثاني عن محاسبة ناظر الوقف المعقب، وذلك من خلال فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى محاسبة ناظر الوقف في الفقه الإسلامي بحيث اشترط الواقف في عقد الوقف على الناظر الإشهاد عند الصرف، فإنه لا يصدق في ادعائه صرف، الغلل في وجوهها إلا بإشهاد على ذلك، سواء كان أميناً أو غير أمين، ولم يشترط الواقف على الناظر الإشهاد عند الصرف، فإنه يصدق فيما ادعي من غير يمين إن كان أمنياً، إذا صدقه ظاهر الحال، وعلى من يتمسك بخلاف ذلك عبئ الإثبات، فإن كان متهماً أو غير أمين فإنه يحلف. وكشفت الفقرة الثانية عن محاسبة ناظر الوقف المعقب من خلال مدونة الأوقاف. واستعرض المبحث الثاني أحكام مسؤولية ناظر الوقف المعقب وذلك من خلال مطلبين: ذكر المطلب الأول أحكام مسؤولية ناظر الوقف المعقب المدنية. واشتمل المطلب الثاني على أحكام مسؤولية ناظر الوقف المعقب الجنائية. واختتم البحث موضحاً أن ناظر الوقف الذي يبدد أو يختلس أحد المنقولات التابعة للوقف الذي يتولى تسييره والمحافظة عليه، باعتبار أنه أمين على ما وضع تحت يده من أموال الوقف، وأنه ملزم بردها عند انتهاء ولايته عليها، ويعتبر مرتكباً لجنحة خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 549 من القانون الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018