عناصر مشابهة
إيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في إطار إجراءات تحصيل الديون العمومية
| المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 195 - 220 |
| ISSN: | 2028–9081 |
| رقم MD: | 806659 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على إيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في إطار إجراءات تحصيل الديون العمومية. وأشارت الورقة إلى أن الإكراه البدني هو آلية قانونية للتنفيذ الجبري، تطبق على المدين غير المعسر الذاتي دون الاعتباري المتماطل أو الممتنع عن التنفيذ بأداء دين محدد مقداره، ومع مراعاة الاستثناءات المقررة بنص صريح في القانون، فتنصرف إلى شخصه وتمسه في ذاته، بغية إرغامه على تبرئة ذمته المالية اتجاه الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ. واستندت الورقة على مبحثين، ركز المبحث الأول على مسطرة الإكراه البدني في المنازعات الجمركية، واشمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الإكراه البدني في الضرائب والرسوم الجمركية، المطلب الثاني: الإكراه البدني في الغرامات والإدانات النقدية. وتطرق المبحث الثاني إلى تنازع الاختصاص في مسطرة الإكراه البدني القضاء العادي والإداري، واشتمل هذه المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الإشكالات التي تطرحها مسطرة الإكراه البدني على القضاء، المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي في تحديد الجهة التي تعود لها الاختصاص. وأشارت خاتمة الورقة إلى أن المشرع المغربي خلافا لمقتضيات المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية، لم يشترط حسب نص المادة 641 ضرورة موافقة قاضي تطبيق العقوبات إذا كان المحكوم عليه معتقلا، وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، إذ أن رئيس المؤسسة السجنية المقدم اليه الطلب من طالبي الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم علية إنذار كتابيا، لأداء دينه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
