عناصر مشابهة
المحكمة الدستورية في ظل دستور 2014
| المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة صفاقس - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 179 - 212 |
| DOI: | 10.38167/1474-000-022-008 |
| ISSN: | 0330-5635 |
| رقم MD: | 806635 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة تسليط الضوء علي" المحكم الدستورية في ظل دستور 2014". وذكرت الدراسة أن رقابة دستورية القوانين تعتبر من التقنيات الهامة التي يقع اعتمادها في الدول الديمقراطية لضمان علوية الدستور وتأصيل مبادئ دولة القانون. وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: نقائص على مستوي تركيبة المحكمة الدستورية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: إقصاء خيار الانتخاب، ثانياً: غموض على مستوي شروط العضوية. العنصر الثاني: ثنائية صلاحيات المحكمة الدستورية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: شمولية رقابة دستورية القوانين، ثانياً: صلاحيات المحكمة خارج مجال مراقبة الدستورية. العنصر الثالث: الصلاحيات المسكوت عنها صلب الدستور، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الدفع بعدم القبول، ثانياً: التنزيل أو نزع الصبغة التشريعية من النصوص التي أصبحت من مجال السلطة الترتيبية العامة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن أحداث محكمة دستورية صلب دستور 27 جانفي 2014 من شأنه أن يضمن مبدئياً علوية الدستور وتفادي النقائص التي اعترت المنظومة الرقابية السابقة. كما ينتظر من المحكمة الدستورية عملاً مضنياً باعتبار غموض بعض فصول الدستور أحيانا وانعدام التناغم أحيانا أخري مما سيجبر المحكمة على تأويل الأحكام الدستورية تطبيقاً للفصل 146 من الدستور. كما أشارت إلي سؤال وهو: هل ستتمكن المحكمة الدستورية من إرساء فقه قضاء دستوري متماشياً مع مبادئ دولة القانون وضامناً لعلوية الدستور علي غرار فقه قضاء المحاكم الدستورية الأوروبية المقارنة؟. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
