عناصر مشابهة
أحكام وتعاليق
| المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | مج3, ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 129 - 248 |
| ISSN: | 2028–831X |
| رقم MD: | 806580 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04141nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0180924 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
| 245 | |a أحكام وتعاليق | ||
| 260 | |b زكرياء العماري |c 2015 |g ربيع | ||
| 300 | |a 129 - 248 | ||
| 336 | |a اخرى |b Article | ||
| 500 | |a أولاً: القرارات الإدارية: - القرار عدد 74 المؤرخ فى 26 / 1 / 2012 ملف إدارى عدد 1648 / 4 / 1 / 2011 - المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 2703 مؤرخ في 18 / 7 / 2013 ملف رقم 47 / 5 / 2012 - المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 2395 بتاريخ 27 / 6 / 2013 / ملف رقم 409 / 5 / 2011 - محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار عدد 7 مؤرخ في 7 / 1 / 2009 ملف عدد 363 / 7 / 5 - القرار عدد 540 المؤرخ في 25 / 6 / 2008 الملف الإداري عدد 2301 / 4 / 1 / 2004 - القرار عدد 80 المؤخ في 2/2/ 2012 ملف إداري عدد 978 / 4/ 1 / 2010 - قرار عدد 357 بتاريخ 8 / 4/ 2009 ملف إداري عدد 783-4-1-2006 - | ||
| 520 | |e "استعرضت الدراسة موضوع بعنوان أحكام وتعاليق. وتناولت فيه عدة قرارات والتي منها، القرار عدد (74) المؤرخ في 26/01/2012، والذي يحمل رقم 1648/4/1/ 2011 الذي استند على قاعدة تنص على إن المستقر عليه قضاءاً أن قرارات المحافظة على الأملاك العقارية تكون قابلة للطعن بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية إلا الاستثناء الوارد ضمن مقتضيات الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، وأن قرار المحافظ المطعون فيه والقاضي برفض تقييد التعرض على مطلب التحفيظ، وهو قرار إداري قابل للطعن فيه بالإلغاء، والحكم المستأنف لما صرح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، يكون واجب التأييد. كما تطرق إلى القرار عدد (540) المؤرخ في 25/6/2008، والذي يحمل رقم 2301/4/1/2004 والذي استند على قاعدة إن السلطات الأمنية تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد تحت مراقبة القضاء الإداري، ولذلك فإن إجراء المنع من السفر لم يقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عدداً من الأشخاص تحبط بسفرهم نفس الظروف، ولم يثبت أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. واختتمت الدراسة بقرار المجلس الأعلى رقم (302) المؤرخ في 25/3/2003 والذي استند على قاعدة تنص على إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة وكذا فحص شرعية القرارات الإدارية (الفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل، مادام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a الأحكام القضائية |a الملفات الإدارية |a النظام الإداري |a المغرب | ||
| 773 | |4 الإدارة |6 Management |c 008 |l 006 |m مج3, ع6 |o 1280 |s مجلة القضاء الإداري |t Journal of Administrative Judiciary |v 003 |x 2028–831X | ||
| 856 | |u 1280-003-006-008.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 806580 |d 806580 | ||
