عناصر مشابهة
جزاء الإبعاد في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة وصفية تحليلية موجزة ومقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Deportation Penalty in UAE Legal System :An Analytical Descriptive Comparative Brief study |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج26, ع100 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 217 - 258 |
| DOI: | 10.12816/0034669 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 806144 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The study throws spotlight on deportation measure which means deportation of a foreigner from the country to preserve its security from outlaws. Deportation is meant to safeguard the country by uprooting criminals who pose danger to social and economic security. Deportation is the undisputed right of the country, however it should be justifiable not an arbitrary one. Foreign residents have to abide by the laws and regulations of the country to avoid harsh penalties. Study tackled the various aspects of deportation measure as a freedom – restricting penalty. Deportation penalty can be a judicial one issued by the judge and also can be an administrative one decided on security grounds to preserve security and stability of residents. According to law, the person on which deportation penalty is imposed should be foreigner, and execution of the penalty should not be suspended. Notwithstanding the right of the country to impose deportation penalty which is also not violating human rights, yet this penalty has its own demerits, including its failure to realize the objective of punishment. Another demerit is that it is tougher than other freedom – restricting penalties. As UAE newly introduced laws tend to approve deportation penalty, study suggests some recommendations to boost the effectiveness of this penalty and avoid criticism. Study enumerated merits and demerits of deportation as well as its forms and objectives. Recommendations included setting and updating special rules for deportation. تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تدبير الإبعاد، ذلك التدبير الذي يقصد به المشرع إبعاد الأجنبي عن الدولة للمحافظة على سلامة البلاد من مرتكبي الجرائم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى حماية لها من العناصر السيئة والمسيئة لأمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام والفساد من أراضيها، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه، شريطة أن يكون بموجب مبرّر وألّا يكون تعسّفًا أو بلا إجراءات، ومن ثمّ يتعيّن على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم، وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنّبه وأسرته هذا العقاب القاسي. ولقد تناولنا في دراستنا الوصفية التحليلية المقارنة جوانب تدبير الإبعاد باعتباره من التدابير الجنائية المقيدة للحرية، ويتميز عن غيره من التدابير والإجراءات، إذ قد يكون قضائيًّا يصدر بحكم قضائي، وقد يكون إداريًّا تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظًا على استقرار الأوضاع الحياتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، كما أنه بحسب نصوص القانون فإن النطق به قد يكون وجوبيًّا أوجوازيًّا للقاضي، ويشترط لتطبيقه أن يكون الخاضع له أجنبيًّا، ولا يجوز وقف تنفيذه. ورغم ثبوت حق الدولة في تطبيق تدبير الإبعاد وعدم مخالفته بصفة عامة لمبادئ حقوق الإنسان إلا أن له جوانبًا سلبية تتمثّل في كونه لا يحقق أهداف العقوبة، وتتعدّى قسوته العقوبات السالبة للحرية، كما أن هناك زيادة ملحوظة لاتجاه القوانين المستحدثة بدولة الإمارات لإقرار تدبير الإبعاد، ممّا يستوجب النظر في بعض التوصيات التي تجنب هذا التدبير والانتقادات الموجهة له حتى تتحقّق فعالية هذا التدبير. كما اشتملت الدراسة على بيان الجوانب السلبية والإيجابية للإبعاد وصوره، وبعض أشكاله وأهدافه، وخلصت الدراسة في هذا السياق إلى وضع الضوابط الخاصة بنظام الإبعاد وتحديثه. |
|---|
