عناصر مشابهة
التعاقد من الباطن في القانون المدني المغربي
| المصدر: | مجلة القضاء المدني |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س6, ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 263 - 269 |
| ISSN: | 2028-1269 |
| رقم MD: | 805288 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على التعاقد من الباطن في القانون المدني المغربي. اشتمل البحث على قسمين أساسيين. القسم الأول تناول ماهية التعاقد من الباطن في القانون المغربي، حيث أن التعاقد من الباطن هو " مكنة يلجأ إليها المدين لتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقده مع الدائن أو للحصول على فائدة ناتجة من العقد الأصلي. كما تحدث القسم الثانى عن طبيعة الروابط القانونية في إطار المجموعة العقدية المتضمنة عقدا من الباطن، حيث يترتب على إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية بعض الوضعيات القانونية الصعبة كبقاء الضرر دون تعويض، ووجود المتضرر في مركز قانونى معطل، وحرمان المسؤول من الاستفادة من البنود الواردة في التصرف القانوني الذي شارك في تكوينه، وهذا معناه تشديد لمسؤولية المتعاقد من الباطن. وتوصل البحث إلى بعض الاستنتاجات، وهما: فالعقد من الباطن ليس له وجود مستقل، فهو إذ يحقق تغييرا في عملية التنفيذ أو الاستفادة من الخدمة موضوع العقد الأصلي، إلا أن كلا من تكوينه وآثاره مرهون بالوجود المسبق للعقد الأصلي. وأوصى البحث بضرورة توضيح حدود مفهوم الاحتجاج بالعقد حتى لا يشكل استثناء مقنعاً لمبدأ نسبية أثر العقود، فمفهوم الاحتجاج بالعقد لا ينبغي أن يمكن من امتداد القوة الملزمة للعقد لفائدة الغير. ولذلك فالرجوع المتبادل بين المتعاقد والغير لا يمكنه أن يتم إلا إذا كان الغير يطالب بإصلاح ضرر ناتج عن خطأ تقصيري، أما في حالة الخطأ التعاقدي المحض، فإن تمكين الغير ضحية ضرر تعاقدي من إثارة الخطأ العقدي للمدين " باعتباره واقعة" يجعله يستفيد من القوة الملزمة للعقد تحت ستار مبدأ الاحتجاج بالعقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
