عناصر مشابهة
وجهة نظر حول التعويض عن فقدان الشغل في إطار المادة 59 من مدونة الشغل من خلال التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16 / 04 / 2008 تحت عدد 2953 في الملف عدد 6440 / 2007
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 256 - 262 |
| ISSN: | 2335-9862 |
| رقم MD: | 804089 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن وجهة نظر حول التعويض عن فقدان الشغل في إطار المادة 59 من مدونة الشغل من خلال التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16/4/2008 تحت عدد 2953 في الملف عدد 6440/2007. وأشارت الدراسة إلى عرض الوقائع، حيث أن المدعى الأجير نشر النزاع أمام المحكمة الابتدائية بواسطة مقال افتتاحي بتاريخ 3/8/2007 يعرض فيه أنه ألتحق بالعمل لدى المدعى عليها المشغلة بتاريخ 1/1/1995 إلى أن تم توقيفه عن العمل دون مبرر مشروع. وأوضحت الدراسة أن عقد الشغل يعتبر من العقود الملزمة والتبادلية التي ترتب إلتزامات في ذمة طرفية (الأجير والمشغل)، وإذا كان غير محدد المدة فإنه ينتهي لأسباب مشتركة لإنهاء عقد الشغل، كما يمكن أن تلعب الإداة المنفردة لأي من طرفيه دورا في إنهائه شرط احترام أجل إخطار (المادة 34 والمادة43). وأظهرت الدراسة على أن القضاء هو صاحب السلطة التقديرية في تطبيق القانون، خصوصا وإذا علمنا أن المشرع نفسه لم يعلق هذا التعويض على شرط أو على صدور مرسوم لاحق من خلال المادة 59 من مدونة الشغل. وختاما أكدت الدراسة على أن القضاء وحدة صاحب الصلاحية والاختصاص من خلال المكانة التي يتربع عليها في السهر على تطبيق القانون تطبيقا سليما يحقق عدالة تطمئن إليها أفئدة المتقاضين وتزيدهم ثقة في القضاء كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
