عناصر مشابهة

المسئولية المدنية شرعاً وقانوناً

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمود إبراهيم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج20, ع59
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:325 - 393
ISSN:2357-0636
رقم MD:802885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03814nam a22002177a 4500
001 0177447
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 426479  |a إبراهيم، محمود إبراهيم أحمد  |q Ibrahim, Mahmoud Ibrahim Ahmed  |e مؤلف 
245 |a المسئولية المدنية شرعاً وقانوناً 
260 |b جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي  |c 2016  |g أغسطس  |m 1437 
300 |a 325 - 393 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية المدنية شرعاً وقانوناً. استخدمت الدراسة المنهج المقارن. وتناولت الدراسة في الفصل التمهيدي المسئولية المدنية شرعاً وقانوناً، والأصول التاريخية للمسئولية المدنية التقصيرية. وتكونت هيكلية الدراسة من عدة اقسام رئيسية وهي، القسم الأول: اركان المسئولية المدنية التقصيرية، والاساس القانوني للمسئولية المدنية التقصيرية التقليدية والحديثة وتضمن، الفصل الأول: اركان المسئولية المدنية التقصيرية، الفصل الثاني: الأساس القانوني للمسئولية التقصيرية التقليدية، الفصل الثالث: الأساس القانوني للمسئولية التقصيرية الحديثة. القسم الثاني: اثار تحقق المسئولية المدنية التقصيرية " التعويض" واشتمل علي، الفصل الأول: التعويض عن الضرر المادي، الفصل الثاني: التعويض عن الضرر الادبي، الفصل الثالث: التعويض عن فوات الفرصة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن المسئولية المدنية تقوم حين يخل الفرد بما التزم به قانوناً أو اتفاقاً، فهي الحكم الذي يترتب علي الشخص الذي ارتكب أمراً يوجب المؤاخذة سواء كان هذا الامر مخل بالسلوك أو بقاعدة قانونية معتد بها، والافعال الموجبة للمسئولية المدنية لا حصر لها، فالقانون لا يوردها علي سبيل الحصر، وذلك بعكس الحال في المسئولية الجنائية، وأن قيام إحدى المسئوليتين لا يتعارض مع قيام المسئولية الأخرى، والخطأ الموجب للمسئولية المدنية يستوي أن يكون صادراً من الشخص عن إهمال أو عمد علي حد سواء، فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه، وتتمثل أركان المسئولية المدنية في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع بإجراء عدة تنقيحات في وظيفة المسئولية المدنية في القانون المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون المدني  |a المسئولية المدنية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 014  |f Mağallaẗ Markaz Saleh lil-iqtiṣād Al-Islāmī  |l 059  |m مج20, ع59  |o 0462  |s مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي  |t Saleh Saleh Abdullah Kamel Center for Islamic Economics  |v 020  |x 2357-0636 
856 |u 0462-020-059-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 802885  |d 802885