عناصر مشابهة
استبعاد تطبيق قاعدة التنازع الوطنية من قبل أطراف النزاع
| المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع89 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 417 - 453 |
| رقم MD: | 802095 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استهدفت الدراسة تسليط الضوء" استبعاد تطبيق قاعدة التنازع الوطنية من قبل أطراف النزاع". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: مدي التزام الأطراف بإعمال القانون الذي تشير إليه قاعدة التنازع، وتناول هذا المبحث نقطتين وهما: أولاً: مبدأ جواز استبعاد الأطراف للقانون الذي تشير إليه قاعدة التنازع، ثانياً: استبعاد القانون واجب التطبيق كوسيلة لعلاج عيوب قاعدة التنازع. المبحث الثاني: انعقاد الاتفاق الإجرائي وتحديد مجاله، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: كيفية انعقاد الإجرائي، المطلب الثاني: مجال الاتفاق الإجرائي. المبحث الثالث: أثر الاتفاق الإجرائي على قواعد التنازع، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: استبعاد قاعدة التنازع وتطبيق قانون القاضي، المطلب الثاني: استبعاد قاعدة التنازع وتطبيق قانون أجنبي. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الاتفاق الإجرائي يعتبر من بين الوسائل التي تؤدي إلى التغلب على الانتقادات التي وجهت إلى قاعدة التنازع مزدوجة الجانب والتي تتمثل في اكتفاء قاعدة التنازع بمجرد الإشارة إلى القانون واجب التطبيق دون أن تلقي بالاً إلى النتائج التي تترتب على تطبيق القانون المشار إليه ، وإذا كان الأمر كذلك فإن إعمال قاعدة التنازع قد يقود إلي نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة فيها بالنسبة للأطراف، ولهذا يمكن للأطراف- بواسطة الاتفاق الإجرائي- استبعاد تطبيق قاعدة التنازع التي تشير إلي تطبيق قانون ما والمطالبة بتطبيق قانون آخر يكون أكثر استجابة للتوقعات المشروعة للأطراف وأكثر تحقيقاً لمصالحهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
