عناصر مشابهة
معدلات الأحداث المحتجزين في الأردن قبل نفاذ قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وبعده
| المصدر: | مجلة تاريخ العلوم |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 76 - 103 |
| DOI: | 10.37613/1678-000-006-007 |
| ISSN: | 2352-9970 |
| رقم MD: | 799610 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | In the beginning of November 2014, the Juvenile law No 3 was released. This law, according to independent institutions, had more pros than cons. Among the most prominent pros of this law is the raising of the Juvenile’s age of criminal responsibility from 7 to 12 years and its emphasis on the judiciary specialized in juveniles cases and the role of the juveniles police in the settlement of juvenile cases by employing the restorative justice approach and the non-custodial measures and the necessity of settlement in the misdemeanor cases within three months and the felony cases within six months and finally providing later care services for the released juveniles. But the most important cons of this law under research is its lacking of texts that deal with the failure cases of implementing measures that are depriving of liberty which shows what the court must do in the case of repeating the violation on the part of the juvenile and the mandatory attendance of the probation officer for the investigation stage with the juvenile and the reduction of the fine in the case of the boy committing an offense or a misdemeanor and finally the organizing of the detained juvenile education in education and rehabilitation centers. Due to enforcing the law since 2015, some are eagerly waiting for the results of its implementation to obtain sources necessary for its programmes, projects, activities and like which motivated some to conduct this study which came to answer its major question :- What are the rates of the detained juveniles in Jordan (2012-2014) before enforcing the Juvenile Law No 32 as of 2014 and after 2015 on the basis of stemming from its operational definition of Juvenile detention which is internationally recognized as a process whereby the police and the judicial authorities enforce the law during its accusing the children of violating the criminal law where the ultimate outcome is detaining the children’s freedom in places they can’t leave on their own except under official decrees by a specialized official reference such as a police officer, a prosecutor and the judge of the court. The study managed to answer the above question by branching it to seven branches and by using the analytical descriptive approach which is based on three methods:- content analysis of the official documents, the available analysis of the quantitive data collected from detainees in the period 2012 2015 and the analysis of the available qualitative information collected from the features of the best system for the juvenile justice and the indicators of measuring its effectiveness, efficiency and the credibility criteria according to its recipients .In addition to that is the study using the statistical descriptive coefficients to calculate the arithmetic mean of the number of detained juveniles in the period 2012-2015 and the standard deviations of these numbers and the rates of changes in them. The findings of this study showed that the Juvenile Law No 42, 2014 after being enforced in 2015 is negative in impact in the area of non-custodial measures because [a] It raised the number of detained juveniles of both genders in prisons since that number in 2015 (6278 juveniles) increased beyond its average in the period 2012-2015 (5224.5 juveniles) and grew between 2014 and 2015 at the rate of 14.43%. [b] It reduced the number of detained juveniles of both genders in education centers due to their low number in 2015 (1830 juveniles) beyond its average in the period 2012-2015 (2055.75 juveniles) and the decline of its growth between 2014 and 2015 to 11.7-% [c] It raised the number of detained juveniles of both genders in rehabilitation centers since that number in 2015 (232 juveniles) increased beyond its average in the period 2012-2015 (204.5 juveniles) and grew between 2014 and 2015 at the rate of 9.43%. [d] It raised the number of detained children of both genders due to accusing them of begging which led to their increase in 2015 (1269 boys and girls) beyond its average in the period 2012-2015 (767.67 boys and girls) and its growth between 2014 and 2015 at the rate of 122.24%. (e) It raised the number of detained girls on account their protectionism cases due to the increase in their number during 2015 (98 girls) beyond its average in the period 2012-2015 (85.75 Girl) and the growth between 2014 and 2015 at the rate of 10.11%. Accordingly, the Juvenile Law under research did not achieve the desired goal which is enforcing the restorative justice approach and the measures that don’t deprive one of liberty which requires the following:- The Ministry of Social Development has to form a technical committee as soon as possible to review and develop this law to avoid its negative impact under the Law of Criminal Procedure and its inclusion of the juveniles category held in prisons, and the elimination of crimes indicating the case in reference to its content provided that it emphasizes addressing the causes and repercussions by employing the social interventions approach, and obliging it for the administration of juvenile police by expanding the scope of its specialization location and the increase of its targets and its organizing of the educational rights and health of the juveniles held in the education and rehabilitation centers, its explicit statement of juvenile detention as a last resort in a short period of time as much as possible, and finally its addressing of the spatial separation between the accused juveniles and the convicted sides. [2] Enforcing the protection of the detained juveniles by employing the human right approach [3] Reducing the high rates of juvenile detention by looking at them as possible targets. صدر في الأردن، مطلع شهر تشرين الثان من عام 2014، قانون الأحداث رقم 32، الذي كانت مزاياه بحسب بعض المؤسسات المستقلة، أكثر من مساوئه. فمن أبرز محاسن هذا القانون، رفعه لسن المسائلة الجنائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة، وتأكيده على إنشاء القضاء المتخصص بقضايا الأحداث وعلى دور شرطة الأحداث في تسوية بعض قضايا الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية، وعلى التدابير غير الاحتجازية، وعلى جوب المصل في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر، وفي قضايا الجنايات خلال ستة أشهر، وعلى تقدم خدمات الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم. بينما من أهم مساوئ القانون مدار البحث، خلوه من النصوص، التي تعالج حالات فشل تطبيق التدابير غير السالبة للحرية، وتبين ما يستوجب عمله من قبل المحكمة في حال تكرار المخالفة من قبل الحدث نفسه، وإلزامية حضور مراقب السلوك لمرحلة التحقيق مع الحدث، وخفض الغرامة في حالة اقتراف الفتي مخالفة أو جنحة، وتنظيم تعليم الأحداث المحتجزين في دور التربية والتأهيل. وعلى إثر نفاذ القانون مجل الدراسة، منذ عام 2015، فالبعض ينتظر بفارغ الصبر نتائج تطبيقه؛ للحصول على مصادر تحقق لبرامجه، ومشاريعه، وأنشطته وغيرها؛ مما دفع إلى إجراء هذه الدراسة، التي جاءت للإجابة عن سؤالها الرئيس، القائل: ما معدلات الأحداث المحتجزين في الأردن قبل (2012- 2014) نفاذ قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وبعده (2015)؟ منطلقة في ذلك من تعريفها الإجرائي لاحتجاز الأحداث، المتعارف عليه دوليا، بأنه عملية تقوم عليها السلطات الشرطية والقضائية المعنية بإنفاذ القانون، في أثناء اتهامها للأطفال بانتهاك القانون الجنائي، محصلتها النهائية حجز حرية الأطفال في أماكن لا يستعطون مغادرتها بمفردهم، إلا بموجب قرارات صادرة عن مرجع رسمي مختص، مثل: ضابط الشرطة، المدع العام، وقاضي المحكمة. تمكنت الدراسة من الإجابة عن سؤالها أعلاه؛ بفعل تفريعها له إلى سبعة فروع، واستعمالها للمنهج الوصفي التحليلي، القائم على تلاث طرق، هي: تحليل مضمون الوثائق الرسمية، التحليل المتوافر للبيانات الكمية المجمعة عن الأحداث المحتجزين في الفترة 2012- 2015، والتحليل المتوافر للمعلومات النوعية المجمعة عن سمات النظام الأمثل لعدالة الأحداث، ومؤشرات قياس فاعليته، وكفاءته ومعايير صداقته لمتلقي خدماته، كما واستعملت الدراسة أيضا ثلاثة معاملات إحصائية وصفية؛ لاحتساب المتوسطات الحسابية لأعداد الأحداث المحتجزين في الفترة 2012- 2015، والانحرافات المعيارية لتلك الأعداد، ومعدلات التغير فيها. وأظهرت نتائج الدراسة بأن قانون الأحداث رقم 42 لسنة 2014، بعد نفاذه في عام 2015، سلبي الأثر في مجال التدابير غير الاحتجازية؛ لأنه: أ- رفع من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في النظارات؛ لكون دلك العدد خلال عام 2015 (6278 حدثا) زاد عن متوسطه العام في الفترة 2012- 2015 (5224.5 حدثا)، ونمى ما بين عامي 2014 و 2015 بنسبة + 14.43%. ب- رفع من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في دور التأهيل؛ لتجاوز هذا العدد خلال عام 2015 (232 حدثا) متوسطه العام في الفترة 2012- 2015 (204.25 أحداث)، ونمى ما بين عامي 2014 و 2015 بمعدل + 9.43%. ت - رفع من عدد الأطفال المحتجزين من كلا الجنسين على خلفية اتهامهم بالتسول؛ لزيادة عددهم خلال عام 2015 (1269 طفلا وطفلة) عن متوسطه العام في الفترة 2012- 2015 (767.67 طفلا وطفلة)، ونموه ما بين عامي 2014 و 2015 بنسبة + 122.24%. ث- دمع من عدد الفتيات المحتجزات على خلفية قضاياهن الحمائية؛ لزيادة عددهن خلال عام 2015 (98 فتاة) عن معدله العام في الفترة 2012- 2015 (85.75 فتاة)، ونموه ما بين عامي 2014 و 2015 بنسبة + 10.11%. وأظهرت النتائج أيضا بأن القانون محل الدراسة كان له أثر إيجابي واحد في مجال التدابير غير الاحتجازية؛ لأنه خفض من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في دور التربية؛ لنقص عددهم خلال عام 2015 (1830 حدثا) عن متوسطهم العام في الفترة 2012- 2015 (2055.75 حدثا)، وتراجع نمو ذلك العدد ما بين عامي 2014 و 2015 إلى – 11.7%. وعليه يظهر بأن قانون الأحداث مدار البحث خلال تطبيقه في عام 2015، لم يحقق الغاية المرجوة منه، ألا وهي تجذيره لنهج العدالة الإصلاحية والتدابير غير السالبة للحرية، مما يتطلب ما يلي: 1. قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالسرعة الممكنة بتشكيل لجنة فنية لمراجعة قانون الأحداث وتطويره؛ لتفادي تأثره السلبي بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وشموله لفئة الأحداث المحتجزين في النظارات، وإلغاء الجرائم الدالة على الحالة من مضمونه شريطة تأكيده على معالجة أسبابها وتداعياها بنهج التدخلات الاجتماعية، وإلزامه لإدارة شرطة الأحداث بتوسيع نطاق اختصاصها المكاني، وبزيادة مستهدفاتها، وتنظيمه للحقوق التعليمية والصحية للأحداث المحتجزين في دور التربية والتأهيل، ونصه صراحة على احتجاز الأحداث كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وتناوله للفصل المكاني بين الأحداث المتهمين والمدانين. 2. تعزيز حماية الأحداث المحتجزين بنهج الحق الإنساني. 3. خفض المعدلات المرتفعة لاحتجاز الأحداث من خلال النظر إليها كأهداف ممكنة. |
|---|
