عناصر مشابهة
اقتصاد مأزوم : هل يتجه العالم نحو " كساد كبير " أم قواعد عمل جديدة ؟
| المصدر: | مجلة السياسة الدولية |
|---|---|
| الناشر: |
مؤسسة الاهرام
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س48, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 21 - 26 |
| ISSN: | 1110-8207 |
| رقم MD: | 799361 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يتضح مما سبق أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي الأعنف منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وعلى الرغم من الانفراجة المحدودة التي حدثت في النمو العالمي بداية من عام ٢٠١٠، فإن ظهور الموجة الثانية للازمة العالمية، من خلال أزمات منطقة اليورو، يثير مخاوف من تكرار سيناريو الكساد العظيم. ويؤكد أن هذا النمو هش إلى حد كبير، وآن احتمالية الوقوع في براثن كساد طويل المدى قائمة، خاصة في ظل تجاهل الأسباب الحقيقية للازمة الاقتصادية، والتمسك بالعديد من السياسات التي كانت في حد ذاتها سببا في الأزمة. وعلى ذلك، فإننا نتصور أنه في حالة عدم إحداث إصلاح حقيقي في القطاع المالي العالمي، مصاحب بتغييرات جذرية في هيكل الإنفاق الحكومي، بصورة من شأنها إعادة توزيع الدخل والثروة في الدول المأزومة، بما يضمن وجول طلب كلى فعال قادر على استيعاب الإنتاج في هذه الدول، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الركود طويل المدى، قادمة لا محالة. فسياسات النمو القائم على الاستدانة التي اتبعتها أغلب الدول الرأسمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لن تسهم بأي حال من الأحوال في حل الأزمة، إلا إذا تم توجيه هذه الأموال إلى أنشطة اقتصادية، من شأنها تحفيز معدلات الإنتاج والتحفيز، كما قال كينز- هذا تحديدا هو ما لم تقم به أغلب الدول الرأسمالية بشكل نظامي، حيث كرست أغلب تلك الأموال لإنقاذ الرأسمالية المتعثرة، وغضت الطرف عن التزايد المطرد في معدلات البطالة بها، مما يعنى آن السياسات التي اتبعتها تلك الدول من شأنها تأجيل الأزمة، وليس حلها يبقى أخيرا الإشارة إلى ضرورة إصلاح هياكل النظام الاقتصادي العالمي، وقواعد العمل من أجل ضمان تعزيز هذا النظام، وتوسعه وتعاضده. بعبارة أخرى، فبقدر ما هو من الضروري ضمان إعادة توزيع العادل بشكل عادل وتنميته داخل الاقتصادات المأزومة، فإنه من الضروري العمل على تعزيز النمو في الدول الأقل نموا في النظام الاقتصادي العالمي، وتوجيه الاستثمارات الخارجية المباشرة إليها، وتوليد معدلات نمو مرتفعة بها، تنعكس بدورها في خلق طلب فعال على مستوى الاقتصاد العالمي ككل. فعقب الحرب العالمية الثانية، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مارشال لإعادة دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي باتجاه الدوران انطلاقا من إدراك أنه من أجل تسويق الإنتاج الأمريكي، فإنه يجب خلق طلب فعال يتجاوز القدرة الاستيعابية للسوق الأمريكي الداخلي. يقتضي ذلك تغيير قواعد عمل البناء المؤسسي للنظام الاقتصادي العالمي القائم حاليا، وأهدافه الاستراتيجية. وبالمثل، فإنه يتعين أن تلعب القوى الاقتصادية الجديدة الصاعدة دورا كبيرا في إقالة النظام الاقتصادي العالمي من عثرته. ولا يمكن توقع استمرار تلك الدول في أداء هذا الدور، ما لم يكن لها وزن أكبر في صنع القرار الاقتصادي العالمي، بما يضمن لها حماية الاموال التي ستقوم بضخها في عملية الإنقاذ تلك وبالتالي، فإن المتاح أمام العالم إما بناء نظام اقتصادي عالمي حقيقي، يسع الجميع، وبشكل عادل، أو مواجهة خطر كساد كبير، ربما يفضي إلى انهيارات واسعة تهدد وجود هذا النظام بوضعه الحالي. |
|---|
