عناصر مشابهة

المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة - منظمة السياحة العالمية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:UNWTO - Global Code of Ethics for Tourism
المصدر:المؤتمر الدولي لتسهيل سياحة ذوي الإعاقة: السياحة للجميع بين الواقع والمأمول
الناشر: جامعة الشرق الأوسط وجامعة 6 اكتوبر واتحاد الجامعات العربية
المؤلف الرئيسي: حاتوغ-بوران، سوزي (مؤلف)
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:307 - 310
رقم MD:799156
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تبنت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999 المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، والتي سعت من خلالها إلى ترسخ "حق الإنسان في السياحة والترفيه وحرية حركة المسافرين" من جهة، والتأكيد على مسؤولياته في هذا الإطار من جهة أخرى.. وانطلقت المنظمة العالمية للسياحة عند إعداد المدونة من الإيمان أن السياحة لها أثر مباشر في حياة البشر اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعليه فإن المحافظة على ديمومة السياحة هي مسؤولية أخلاقية مشتركة بين الناس. وأيضا من الإعلانات العالمية والعهود الدولية الخاصة بالسياحة التي أكدت "أن السياحة جزء أساسي من حياة الإنسان الاجتماعية المعاصرة، وأن تسهيل الوصول للسياحة والترفيه هو حق للفرد غير قابل للتصرف به." (Charter of Vienna, Le tourisme social et associative, PUF, 1991, P. 21) ففي الوقت الذي يشهد به العالم عدم استقرار اقتصادي ومالي، أمراض وكوارث طبيعية، واضطرابات سياسية اجتماعية فإن الرجوع إلى الأطر والمبادئ الأخلاقية المشتركة هو أفضل وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد سعت المنظمة بذلك إلى إيجاد نظام سياحي عالمي منصف ومسؤول ومستدام، يعود بالنفع على كافة قطاعات المجتمع في ظل اقتصاد دولي يتسم بالتحرر والانفتاح. إن ما يميز المدونة العالمية أنها استندت إلى مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لصون كرامة الإنسان، وعليه فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2001 مبادئ المدونة كإطار مرجعي عالمي على شكل وثيقة سياسات عمل لتوجيه أصحاب المصلحة نحو تحقيق تنمية سياحية مسؤولة ومستدامة، ومتاحة للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة، وتحقيق التنمية على أسس الحرية والعدالة والمساواة بين البشر. ودعت الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية الدول الأعضاء إلى تبني مبادئ المدونة وإدراجها في سياساتها وإجراءاتها الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة. وأكدت أن مسؤولية تنمية السياحة تقع على جميع أصحاب المصلحة وشملت الحكومات، والقطاع الخاص والعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية المضيفة والسياح أنفسهم والإعلام.