عناصر مشابهة
دور النظام العام الإقتصادي في تحقيق العدالة التعاقدية
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 223 - 228 |
| DOI: | 10.12816/0037522 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 797632 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى الكشف عن دور النظام العام الاقتصادي في تحقيق العدالة التعاقدية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن تأثير النظام العام التوجيهي على العقد، حيث يقصد بالنظام العام التوجيهي مختلف الأحكام القانونية التي تمكن الدولة من توجيه الروابط العقدية نحو تحقيق المنفعة الاجتماعية المرجوة، والذى يجب الاعتداد به في هذا الصدد هو ممارسة المنافسة أكثر من وجودها، وعدم الوقوف على المصلحة الخاصة للأطراف المتنافسة، بل الاعتداد بشكل كبير بالمصلحة العامة المتمثلة في مصلحة المستهلكين المرتبطة بوجود المنافسة وفعاليتها ومصلحة هذه الفئة هي مرتبطة أساساً بالقواعد التي تخص هيكلة السوق وتسيره مما دفع ببعض التشريعات إلى إدراج داخل نفس القانون حماية جميع الفاعلين في السوق من منتجين وموزعين ومستهلكين تحت إطار قانون، لذلك قسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، وهما: المطلب الأول: مظاهر النظام العام التنافسي، والمطلب الثانى: دور النظام العام التنافسي في توجيه العقد. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على تأثير النظام العام الحمائي على العقد، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم النظام العام الحمائي، والمطلب الثانى: دور النظام العام الحمائي في تحقيق التوازن العقدي. واختتم البحث ببيان إن كل من قانون تدابير حماية المستهلك رقم 31.08 وقانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 اللذين بموجبهما تدخل المشرع المغربي تحت غطاء النظام العام الاقتصادي بنوعيه التوجيهي – قانون حرية الأسعار والمنافسة- والحمائي- قانون31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك؛ لتحقيق العدالة التعاقدية الموضوعية وليست الذاتية وهذا ما يبرز عودة مستترة إلى دور المتحكمة في الميدان الاقتصادي من خلال أجهزة مختصة وقواعد تشريعية ذات طبيعة اقتصادية غايتها توجيه مؤسسة العقد للحفاظ على استقرار السوق وسلامته وحماية المستهلكين من تعسفات المهنيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
