عناصر مشابهة
المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية قانون رقم 39.08
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 94 - 103 |
| DOI: | 10.12816/0037505 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 797339 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى التعرف على المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية، قانون رقم 39.08. وتناولت الورقة محورين وهما، المحور الأول: مركز ق.ل.ع والتشريع العقاري في مدونة الحقوق العينية: حيث تعتبر مسألة دراسة المرجعية التشريعية لمدونة الحقوق العينية من الأهمية بمكان، ذلك أن الدارس للأحكام والقواعد التي تضمنتها هذه المدونة سيتساءل عن مدي ارتباطها وانسجامها في الأن نفسه، مع ثلة من المقتضيات التي اشتملت عليها الترسانة التشريعية بالمغرب. المحور الثاني: المرجعية التشريعية للمدونة من خلال القوانين الخاصة: إن المشرع المغربي قد اعتمد في صياغة أحكام مدونة الحقوق العينية، على مجموعة من المراجع التشريعية والتي أتي على رأسها ظهير الالتزامات والعقود، والتشريع المطبق على العقارات، بالإضافة إلى أحكام الفقه المالكي، بل لم يقف الامر عند هذا الحد، بل تعداه كما تجلي ذلك إلى اعتبار القانون المرجع الرسمي الاحتياطي الأول للمدونة في حال غياب نص واجب التطبيق، والقانون المتحدث عنه قانون الالتزامات والعقود. واختتمت الورقة موضحة أن مدونة الحقوق العينية كنص جيء به لتوحيد القواعد المطبقة على الملكية العقارية والحقوق العينية، وهو المعني المفهوم من مضامين الفقرة الاولي من المادة الاولي من المدونة، فإنه لا يغني عن ضرورة الرجوع إلي التشريعات والنصوص الخاصة، وهو المعني المستفاد من نفس المقتضي، ذلك أن القانون يكمل بعضه بعضاً ليحصل الانسجام التشريعي الذي أراده المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
