عناصر مشابهة

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان: بنك الدوحة يتوسع في تمويل الأفراد ويقدم حلولا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد المستدام

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: سيتارمان، رامدوس (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (محاور)
المجلد/العدد:ع434
محكمة:لا
الدولة:لبنان
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:48 - 49
رقم MD:797175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03601nam a22002177a 4500
001 0171484
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a سيتارمان، رامدوس  |e مؤلف  |9 243240 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e محاور 
245 |a الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان:  |b بنك الدوحة يتوسع في تمويل الأفراد ويقدم حلولا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد المستدام 
260 |b اتحاد المصارف العربية  |c 2017  |g يناير 
300 |a 48 - 49 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف المقال تقديم حوار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان لمناقشة بنك الدوحة يتوسع في تمويل الأفراد ويقدم حلولاً للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد المستدام. أوضح الحوار أن بنك الدوحة هو أول بنك يُقدم حلولاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في صلب الاقتصاد المستدام للبلاد. كما إلقى الحوار الضوء على القيام بمجموعة واسعة من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل القروض متوسطة إلى طويلة الأجل والتمويل قصير الأمد، للدفع بتسهيلات في التجارة الخارجية ودعم الاستيراد والتصدير، والقروض التجارية، والسحب على المكشوف وخطابات الاعتماد والضمانات (السندات). وأشار الحوار إلى تقديم خدمات متخصصة أخرى مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحلول التأمين لدى شركة بنك الدوحة للتأمين (DBAC) وخدمات إدارة النقد وغيرها. وطرح الحوار سؤال عن التنويع الاقتصادي فيما يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر من القطاع غير النفطي نسبة % 50، ومع وجود قانون جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يُعطى دور مهم جداً للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير مشاريع البنية التحتية، ما هي الفرص التي تراها لبنك الدوحة، ليمثل دوراً أكبر في التمويل والدفع بالاقتصاد المحلي. واختتم الحوار بالإشارة إلى انطلاق الرؤية الوطنية لقطر 2030 من ركائز أربع، اقتصادية واجتماعية وبشرية وتنموية بيئية. ويسعى بنك الدوحة من هذا المنطلق إلى الحفاظ على دعم الاقتصاد باعتباره مؤسسة مالية رائدة، ومن خلال الدعم في المقام الأول لتنويع القطاعات غير النفطية في دولة قطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a بنك الدوحة  |a التنمية المستدامة  |a المشاريع التنموية  |a قطر 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 008  |l 434  |m ع434  |o 0889  |s مجلة اتحاد المصارف العربية  |t Journal of the Union of Arab Banks  |v 000 
856 |u 0889-000-434-008.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 797175  |d 797175