عناصر مشابهة
سؤال الحكامة الإدارية من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 349 - 353 |
| DOI: | 10.12816/0035463 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 796703 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على سؤال الحكامة الإدارية من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي. وأشار البحث إلى أن إصلاح القضاء حظي بأهمية كبيرة في الخطاب الرسمي واهتمت به العديد من الخطب الملكية وهو أمر نخاله طبيعياً نظرا للأهمية الكبيرة لإقرار العدل بأي مجتمع ونظراً لأهمية جهاز العدالة والأجهزة الموازية للبت في القضايا والمنازعات وفي هذا الإطار انطلق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي يخلص إلى ميثاق وطني للإصلاح منظومة العدالة والذي اعتبر أرضية لسن أو تعديل مجموعة النصوص المؤطرة لهذا الإصلاح. وتناول البحث عدة نقاط ومنها، أولاً:" السياق العام لتعديل قانون التنظيم القضائي" حيث خصص الدستور المغربي الباب الثاني عشر منه للحكامة الجيدة حيث نص الفصل 154 على أنه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. ثانياً:" الحكامة على مستوي الأجهزة المسيرة للمحكمة" وتضمن (لجنه لدراسة وبحث الصعوبات ومكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة والمسير الإداري). ثالثاً:" الحكامة على مستوي التسيير الإداري والمالي للمحاكم" فلقد لخصته المادة 31 من المشروع والتي نصت على أنه تتولي السلطنة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما لا يتعارض بمبدأ استقلال السلطة القضائية. رابعاً:" التفتيش الإداري والمالي للمحاكم". واختتم البحث بالتأكيد على أن سؤال الحكامة الإدارية لن يأتي بمنطق الانضباط الوارد بمشروع التنظيم القضائي وإنما بمنطق الانضباط إلى القانون بالمفهوم الوارد بالفصل السادس من الدستور المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
