عناصر مشابهة
أحكام حق الإيجار للمتجر في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Right to rent the shop in Jordanian legislation Comparative study |
|---|---|
| الناشر: |
جرش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 100 |
| رقم MD: | 794533 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء لبيان أحكام حق الإيجار للمتجر في التشريع الأردني، والذي يعد من أهم العناصر المعنوية للمتجر، وبيان أهمية هذا العنصر للمتجر والسمعة التجارية التي له وخاصة عندما يتعلق في ذهن العملاء مكان المتجر، وحق الإيجار يخول صاحبه حق الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة، والتنازل عن هذا الحق في حال إجراء تصرفات قانونية على المتجر، وقد قمت بإجراء دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية التي نظمت حق الإيجار للمتجر، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في هذه الدراسة. وتكمن مشكلة الدراسة في حال إجراء تصرف قانوني معين من قبل مالك المتجر، فإن القانون لا يسمح له بالتنازل عن حق الإيجار للغير، إذا كان مالك المتجر مستأجر للعقار المتواجد فيه المتجر، وهذا يعارض نص المادة (38) من قانون التجارة الأردني التي تعتبره إحدى العناصر المعنوية للمتجر، والمشكلة أن المادة (39) من قانون التجارة الأردني أشارت بالرجوع إلى القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين، ونصوص هذه القوانين لا تناسب طبيعة المتجر القانونية، حيث تتعارض مع قانون التجارة، حيث أنها لم تمييز بين الإيجار لغاية السكن والإيجار التجاري. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن حق الإيجار من عناصر المتجر المعنوية الذي يعرف بحق الاستمرار في استئجار العين المؤجرة، والتنازل عن هذا الحق للغير في حال التصرف القانوني بالمتجر، وضرورة التمييز بين الإيجار لغاية السكن والإيجار التجاري مع ضرورة انتقال هذا الحق للغير حفاظا على استمرار المحلات التجارية. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات من أهمها: ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالمتجر ينظم بيع وإيجار ورهن المتجر، وكذلك تعديل قانون التجارة الأردني بوضع تنظيم قانوني خاص للمتجر يسمح بالتنازل عن حق الإيجار، أو تعديل قانون المالكين والمستأجرين لكي يميز بين الإيجار لغاية السكن والإيجار التجاري، والسماح لحق الإيجار بالانتقال للغير بالتوازن بين حق مالك المتجر ومالك العقار بوضع ضمانات معينة للمؤجر تسمح بالتنازل عن حق الإيجار للغير. |
|---|
