عناصر مشابهة
الاعتداء على المال العام وأثره فى التنمية الاقتصادية بالسودان : الاختلاس والتزوير فى الفترة من 2002 - 2011 م.
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 221 |
| رقم MD: | 793958 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناول هذا البحث أثر الاعتداء على المال العام في التنمية الاقتصادية وقد بينت الدراسة إنه لا يكفي الحصول على الأموال وتشغيلها للقيام بالتنمية والوصول الى الأهداف الاقتصادية بل لابد من مراقبة وتقويم الأداء والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات . وقد حاول البحث الإجابة على أسباب الزيادة المستمرة للاعتداء على المال العام وتأثيرها على التنمية الاقتصادية ومعرفة أسباب الاعتداء وأنواعه وتكمن أهمية البحث في إيجاد أساليب فعالة للتعرف على أشكال التعدي على المال العام بيسر وسهولة ووضع الخطط الكفيلة لمكافحتها ومعرفة تأثير الاعتداء على المال العام على السياسة الاقتصادية والتنموية في السودان وهدف البحث لدراسة حجم الاعتداء على المال العام وتأثيره على التنمية الاقتصادية ومعرفة أسباب الاعتداء وأنواعه ووضع السياسات الكفيلة لمنعه وكانت أهم فروض البحث أن الاعتداء يؤثر سلباً على المشروعات التنموية وضعف النظام الرقابي يؤدي إلى زيادة وانتشار ظاهرة الاعتداءعلى المال العام اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي التاريخي ودراسة الحالة وكانت حدود البحث في الفترة من (2002-2011 م) بالسودان ،وقد اشتمل البحث على أربعة فصول ،الفصل الأول ماهية المال العام أما الفصل الثاني تحدث عن الفساد المالي وصور التعدي على المال العام والفصل الثالث تناول التنمية الاقتصادية ،وعالج الفصل الرابع الاعتداء على المال العام وآثاره على التنمية الاقتصادية وكانت نتائج البحث :أن إهمال الإدارات المختلفة لحماية المال العام أدى الى الاعتداء عليه وإجراء تصرفات غير مشروعة على عناصر المال العام كما أثبتت الدراسة ارتفاع نسبة التزوير ، ووأوصت الدراسة بضرورة تشديد الرقابة على المال العام وتفعيل التدابير اللازمة لهذه الحماية وضرورة التعاون بين أجهزة الدولة القائمة ومنظمات المجتمع المدني . |
|---|
