عناصر مشابهة
الأحكام القانونية للخطأ وآثره على المسئولية التقصيرية : دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 142 |
| رقم MD: | 793880 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | جاءت هذة الدراسة بعنوان الأحكام القانونية للخطأ وآثره على المسئولية التقصيرية وقد هدفت الدراسة إلى التحقق من صلاحية الخطأ كأساس للمسئولية التقصيرية التى تسعى لجبر الضرر وإعادة التوازن للذمم المالية وقد تمثلت أهمية البحث فى أهمية المسئولية بصورة عامة باعتبارها تعطي أهمية للنصوص القانونية وتزداد الأهمية في المسئولية التقصيرية التي ظل يشوب طبيعتها بعض الغموض، وذلك لأهمية جبر الضرر وكذلك إعطاء وصف مناسب للفعل الذي تتأسس عليه وما يفترض فيه من إتساع مضمونه وأركانه وتحقيقه للعدالة وتناسبه مع جبر الضرر. وقد إتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى فى هذة الدراسة التى جاءت مقسمة إلى مقدمة وفصل أول عن المسئولية والضمان ثم فصل ثانى عن مفهوم الخطأ وجاءت الفصل الثالث عن الركن المادى للخطأ ثم الفصل الرابع عن الركن المعنوى للخطأ. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :- الخطأ مفهوم يعبر عن أمر معنوى يوجد من خلال تفاعل نفسى مع الوقائع والأحداث لذلك يصعب ضبطه. القانون السودانى لم يأخذ بنظرية الخطأ وإنما أخذ بنظرية الفعل الضار حيث أن القانون السودانى مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى تعتمد مبدأ الضمان وفقاً للقاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار) كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :- يوصى الباحث المشرع فى الدول العربية التى تأخذ بمفهوم الخطأ فى المسئولية التقصيرية بالرجوع إلى احكام الفقه الإسلامى وتعديل قوانينها لإعتماد قيام المسئولية على الفعل الضار. التركز على الأخذ بنظام الضمان الوارد فى أحكام الفقه الإسلامى عند تحقق الفعل الضار دون النظر إلى مرتكب الفعل مميز او غير مميز. |
|---|
