عناصر مشابهة
حماية البيئة في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 317 |
| رقم MD: | 793559 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | حاول الباحث تحليل ودراسة واقع الالتزام الأردني بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة في مختلف مجالات حماية البيئة . أهم أهداف البحث هي: - بيان محل الحماية الجزائية للبيئة. - بيان ضوابط التجريم والعقاب في جرائم البيئة. - شرح جرائم قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006. - عرض جرائم البيئة الواردة في القوانين الجزائية الخاصة. تنبع أهمية هذا البحث من أهمية البيئة ذاتها ودورها في حماية الإنسان حيث لا يستطيع الإنسان ممارسة حياته الطبيعية في يسر ودون مخاطر دون توفر البيئة السليمة والصحية. تناول البحث عرض وتحليل التشريعات الأردنية في مجال البيئة إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي مدعوماً بالمنهج التاريخي. وتوصل البحث الى نتائج أهمها: 1- أن حماية البيئة هو التفاعل بين الإنسان والطبيعة لخير الإنسان حاضراً ومستقبلاً، بحيث يتم هذا التفاعل في إطار الإبقاء على سلامة وتوزان واستقرار البيئة باعتبارها مصدراً للموارد. 2- إن القانون المدني الأردني عرف المسؤولية التقصيرية والتي يعوض فيها عن ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بسبب إنتهاك قوانين البيئة. ووصى الباحث بتوصيات أهمها: 1- وجوب تغيير الأساليب التقليدية في مواجهة المشاكل والكوارث البيئية. 2- وضع إستراتيجية بيئية طويلة المدى للحفاظ على الثروات الوطنية وحمايتها من التلوث. كما أوصت. 3- وجوب التنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاص بين الإدارات البيئية. |
|---|
