عناصر مشابهة
الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات المدنية: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 201 |
| رقم MD: | 793281 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف الدراسة إلى إبراز دور الوساطة كطريق ودي لتسوية المنازعات المدنية، وذلك بتحديد مفهومها وأنواعها وتمييزها عن غيرها وتحديد نطاقها وإجراءاتها وآثارها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة. وتكمن أهمية الدراسة فـي حداثة الموضوع، وانتشار الحلول البديلة، والحاجة إلى دراستها والتعمق فيها وفي القلب منها الوساطة، وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها القضاء والتخفيف عن كاهله؛ حيث أن اللجوء للقضاء تحفه العديد من السلبيات، مثل طول أمد النزاع والتكلفة المرتفعة وتكريس العداوات، فكان لزاماً علينا الوقوف على مكانة الوساطة وقدرتها على الإسهام في تسوية المنازعات ومدى وعي وقبول الأطراف بهذه الوسيلة البديلة وأنواعها وإجراءاتها وحجيتها، ومدى الالتزام بها وبما ترتبه من آثار وتأثير على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد استخدمت فـي هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة للمنهج الاستقرائي، مع إتباع أسلوب المقارنة، ومن خلال ذلك تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول: الفصل الأول تناولت فيه الحديث عن ماهية الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات من خلال ثلاثة مباحث أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان طبيعة الوساطة وخصائصها وأنواعها، وتم تقسيمه لثلاثة مباحث، أما الفصل الثالث فهو بعنوان نطاق الوساطة وهيئتها وإجراءاتها، واشتمل على ثلاثة مباحث، وقد خصصت الفصل الرابع والأخير للحديث عن انتهاء الوساطة، وأثارها وتطبيقاتها من خلال ثلاثة مباحث، ثم أنهيت الموضوع بالخاتمة وفيها خلاصة البحث والتوصيات، ثم ذيلت هذا البحث بفهارس عامة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن اللجوء للوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات المدنية أصبح ضرورة ملحة فرضها واقع القضاء وتعقيداته وطول إجراءاته وتكدس القضايا المنظورة أمامه والتدخل فـي شؤونه وتكريس العداوات وقطع الروابط بين الأطراف المختلفة ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها حث المشرع على مستوى البلدان العربية والإسلامية بضرورة سن التشريعات والتعديلات اللازمة لفتح الباب أمام الأخذ بنظام الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات وإدخال التعديلات اللازمة فـي كافة القوانين ذات الصلة بنظام الوساطة لتكوين منظومة عدلية متناسقة تدفع فـي اتجاه التحول للأخذ بالعدالة اللينة والتخفيف من العدالة القضائية الملزمة. |
|---|
