عناصر مشابهة
تقييم تجربة الخصخصة في اليمن : الواقع والتحديات
| العنوان بلغة أخرى: | Evaluation of Privatization in Yemen : Reality and Challenges |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والتطبيقية |
| الناشر: |
جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 200 - 237 |
| ISSN: | 2410-1818 |
| رقم MD: | 792814 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Privatization was triggered by political and economic reasons under the pretext of the public sector failure and incompetence, which caused public budget deficit. This research sheds light on the theoretical aspects of privatization in Yemen and its implementation showing its success and failure. The study proved the research hypothesis that privatization in Yemen is facing real technical and economic environmental challenges such as the lack of capital market, lack of transparency, small local market, financial and administrative corruption and the weak infrastructure. The researcher recommends providing technical and economic environment for privatization and putting a complete and integrated time table for it. He also recommends avoiding privatizing the governmental public companies or factories, which have social economic and strategic dimension جاء التحول نحو الخصخصة انطلاقا من دوافع سياسية واقتصادية تحت ذريعة فشل القطاع العام وعدم كفاءته وآن تكلفة تحمله أصبحت أكبر لما يتسببه من أعباء مالية على الموازنة العامة. ويهدف البحث إلى عرض وتقييم تنفيذ برنامج الخصخصة في اليمن والظروف المحيطة به. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها إثبات فرضية البحث التي تنص على آن الخصخصة في اليمن تواجه تحديات فنية وبيئية واقتصادية تعيق استمرارها من أهمها: عدم توافر سوق رأس المال، وعدم توافر الشفافية، وصغر حجم السوق الداخلية، وتقادم تكنولوجيا المؤسسات العامة، ووجود بعض مؤسسات خاصة مماثلة وعدم توافر الأمان الاقتصادي. لذلك يوصي البحث بتهيئة البيئة المناسبة وعدم خصخصة المؤسسات الحكومية ذات البعد الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن ضرورة معالجة الأثار السلبية للخصخصة على العمالة، ووضع برنامج للخصخصة وإنشاء صندوق خاص لاستثمار عوائد الخصخصة. |
|---|
