عناصر مشابهة
الضبط الإداري: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 147 |
| رقم MD: | 791866 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | الضبط الإداري هو مجموعة القواعد التي تفرضها سلطة عامة على الأشخاص في عموم حياتهم العادية أو لممارسة نشاط معين بقصد صيانة النظام العام. معنى الضبط الإداري مرادف لمعنى التنظيم فلا يعنى الإقرار بالحريات العامة وكفالتها آن تكون حريات مطلقة فلا تعارض بين النظام العام والحريات، إنما يقدم لها إمكانية الوجود الواقعي فبدون هذا التنظيم القانوني قد يصبح الأمر فوضى، حدد القانون سلطات الضبط الإداري وغاياتها في الحفاظ على النظام العام الذي يشمل تحقيق الأمن العام والسكينة والصحة والآداب والأخلاق العامة . ولا يتحقق الأمن إلا بمنع أى فرد أو جماعة من الإخلال بالنظام العام واتخاذ وسائل القوة المشروعة وفى ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام . ويمكن أن يتحقق عملياً من التوفيق بين رعاية الحرية وحماية النظام العام إذ تقدير هذا التناسب يقوم على تقديران جازماً للاضطراب أى مدى خطورة السبب في إجراء الضبط الإداري هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يقوم تقدير التناسب على تقدير الإجراء ألمتخذ فيشترط أن يكون ضرورياً ولازماً لتفادى تهديد حقيقي للنظام العام. فالضرورة تقدر بقدرها. |
|---|
