عناصر مشابهة
حجية اشتراط الفقه في راوي الحديث وأثره في الأحكام
المصدر: | مجلة مجمع |
---|---|
الناشر: |
جامعة المدينة العالمية
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | ماليزيا |
التاريخ الميلادي: | 2015 |
الصفحات: | 32 - 65 |
ISSN: | 2231-9735 |
رقم MD: | 791567 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | يتناول هذا البحث قضية اشتراط الفقه في الراوي لاسيما إذا خالف القياس حديث هذا الراوي، ويعرض البحث هذا الموضوع في مباحث ثلاثة، فيبرز أولها: أقوال وأدلة من اشترط هذا الشرط فلم يقبل الحديث الذي رواه غير فقيه وكان مخالفاً للقياس من كل وجه، وهم: عيسي بن أبان وتابعه القاضي أبو زيد وأكثر متأخري الحنفية ومنهم الدبوسي، ونعرض في المبحث الثاني: أدلة جمهرة العلماء -من الفقهاء والمحدثين وهو رواية عند الحنفية أيضاً وصرح به الكرخي ومن تابعه من الحنفية- الذين لم يشترطوا هذا الشرط وإنما قبلوا حديث العدل الضابط مطلقاً فقيهاً كان أو غير فقيه، ثم يأتي ثالث مباحث موضوعنا ليصل إلى اختيار أقوى الآراء وأدلتها التي تسلم من المناقشة والنزاع وهو رأي جهور العلماء، مؤصلين لعدة مبادئ يجب ألا تكون محلاً للخلاف في هذا الموضوع، مبينين أن الراجح عند الإمام أبي حنيفة ومذهبه هو عدم اشتراط الفقه في راوي الحديث المخالف للقياس، وفي الوقت ذاته فإن فقه الراوي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وهو مذهب معتبر ليس عند الحنفية فحسب بل عند عامة الأئمة من المحدثين. |
---|