عناصر مشابهة
ضوابط ممارسة المحكمة الجزائية صلاحياتها في التكييف القانوني للتهمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني
| العنوان بلغة أخرى: | Controls on the penal court while practicing its powers in the legal wording of the charge in the Jordanian criminal procedures code |
|---|---|
| الناشر: |
جرش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 791171 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعد موضوع الدراسة من المواضيع التي لم تعط حقها بالبحث والدراسة على مستوى الدراسات القانونية في الوطن العربي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص وذلك على الرغم من الأهمية التي تتمتع بها وخاصة بما يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه في حالة إن تم تعديل أو تغيير التهمة المسندة إليه. فالمحاكمة لها قواعد وضوابط تحكمها حيث إنها تسير على نسق يضمن بمقتضى تلك القواعد تحقيق العدالة المرجوة وهي إنصاف المظلومين وردع الظالمين. ومن هذه القواعد التي عرفتها قوانين أصول المحاكمات الجزائية علانية جلسات المحاكمة ومباشرة الإجراءات في حضور الأطراف بالإضافة إلى شفوية المحاكمة وتدوين إجراءاتها وأخيرا تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها بما يتضمنه ذلك من بحث التكييف القانوني للتهمة وضوابط ممارسة المحكمة الجزائية صلاحياتها في التكييف القانوني للتهمة وهذه القاعدة الأخيرة هي موضوع الدراسة. فإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة فهي ملزمة بالتقيد بحدود الدعوى المرفوعة أمامها سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الوقائع، فهي ملزمة بأن تصدر حكمها ضد الشخص الذي رفعت الدعوى بمواجهته، كما أنها ملزمة بأن تحاكمه عن الوقائع ذاتها التي أسندت إليه دون أن تضيف إليها وقائع جديدة وبذلك تكون قد التزمت بالحدود الشخصية والعينية للدعوى الجزائية وإلا كان حكمها باطلا لمخالفته القانون. لقد تم اعتماد التقسيم الثنائي في هذه الدراسة مع مراعاة التوازن قدر الإمكان حيث تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل مبحثان وفي كل مبحث مطلبان، وفي كل مطلب فرعان. |
|---|
