عناصر مشابهة

سؤال النجاعة القضائية وجواب المفوض القضائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: كردافي، صالح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع20
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:87 - 93
DOI:10.12816/0033816
ISSN:2508-9293
رقم MD:790470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدف البحث تقديم سؤال النجاعة القضائية وجواب المفوض القضائي. دار البحث حول فقرتين أساسيتين. الفقرة الأولى تحدثت عن بعض الإشكالات المرتبطة بالتبليغ، وتضمنت: تغيير عنوان المحكوم عليه أو المبلغ له، وعدم أداء واجبات المفوض القضائي. ثم قدمت الفقرة الثانية بعض الإشكالات المرتبطة بالتنفيذ، وتضمنت: إتلاف المحجوز، فكثيراً ما يجد المفوض القضائي نفسه عاجزاً عن إتمام إجراءات التنفيذ أمام قيام المنفذ عليه بنقل أو تهريب الأشياء والمنقولات المحجوزة بسبب عدم أداءه لدينه، إما بنقلها لمكان مجهول أو حتى ببيعها وتفويتها للأغيار، وهذا لا يعتبر خطأ المفوض القضائي فالنجاعة تأتى في قيام النيابة العامة بدورها في تفعيل الفصل 542 من القانون الجنائي والمتعلق بجريمة إتلاف وتبديد محجوز ، كذلك الحماية القانونية في مجال التنفيذ، حيث نصت المادة 27من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على: يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن عدم ملائمة النصوص القانونية مع الواقع، أفرز العديد من الاعتداءات الكثيرة ضد المفوضين القضائيين، وتحقيق النجاعة القانونية من طرف المفوض القضائي تستلزم أن يحس الفاعلون في حقل العدالة بالأمان، فالمفوض ينتقل إلى محل التنفيذ أو التبليغ ويعرض نفسه لكل أشكال التهديد أو الاعتداء وقد لا يتم اعتقال الجاني، فأي نجاعة في ظل عدم تفعيل النصوص القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018