عناصر مشابهة

جريمة الشيك المرتد بين الواقع والتطبيق فى ظل القانون الجنائى السودانى لسنة 1991 م.

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: الحاج، عثمان النور عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد:س18, ع46
محكمة:نعم
الدولة:السودان
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:34 - 86
رقم MD:790419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" جريمة الشيك المرتد بين الواقع والتطبيق في ظل القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م". وذكرت الدراسة أن فكرة الشيكات نشأة وأهمية ترتبط بفكرة البنوك أو المصارف، ويبرز هذا الارتباط كذلك من خلال أن المسحوب عليه في الشيك يكون ويبرز هذا الارتباط كذلك من خلال أن المسحوب عليه في الشيك يكون دائماً وأبداً مصرفاً أو مؤسسة ماليه على خلاف ما عليه الأمر في الكمبيالة أو السند الإذني أو السند لأمر إذ قد يكون المسحوب عليه في الورقة الأولي أو المتعهد في الورقة الثانية بنكاً أو شخصاً معنوياً من غير البنوك أو المؤسسات المالية أو شخصاً ذاتياً طبيعياً. وتناولت الدراسة أربعة فصول وهم: الفصل الأول: الشيك، وتناول هذا الفصل عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف الشيك، المبحث الثاني: المراحل التي مرت بها القوانين الحاكمة للشيكات في السودان، المبحث الثالث: مقارنة بين الشيك والكمبيالة، المبحث الرابع: أنواع الشيكات – أشخاص الشيك. الفصل الثاني: شروط الشيك، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: الشروط الشكلية، المبحث الثاني: الشروط الموضوعية. الفصل الثالث: جريمة الشيك، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: ارتداد الشيكات، المبحث الثاني: أسباب انتشار ظاهرة الارتداد وآثارها. الفصل الرابع: المحاكمة في جرائم الشيك، وتناول هذا الفصل عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: رفع الدعوي الجنائية في جريمة الشيك، المبحث الثاني: الاحتجاج بعدم رفع الدفع، المبحث الثالث: الدفوع في الجريمة، المبحث الرابع: صور العقوبة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن جرائم الشيك من الجرائم المخلة بالثقة العامة والأمانة. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص بالشيكات وذلك بحكم اختلافه عن الكمبيالة والسندات الأذنية شكلاً وموضوعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018