عناصر مشابهة
نظرية الاعتداء المادي في التشريع المغربي
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 111 - 123 |
| DOI: | 10.12816/0028305 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 790212 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية حماية الملكية الخاصة في مرسوم الصفقات العمومية. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: فشل مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في إقرار الحماية الدستورية للملكية الخاصة وجاء فيه، أولاً: موقع الملكية الخاصة في مرسوم الصفقات العمومية: فبموجب أحكام الفصل 35 من دستور 2011، يضمن القانون حق الملكية ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها ألا بموجب القانون، أو إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في حالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ثانياً: طبيعة الصفقات المبرمة علي الأملاك الخاصة دون سند قانوني. المبحث الثاني: أبرام الصفقات العمومية فوق الوعاء العقاري الخاص دون احترام لمساطر نزع الملكية من خلال، أولاً: إشكالية التعسف في إبرام الصفقات العمومية علي أملاك الخواص وأثارها، ثانياً: الحلول والمقترحات ومنها، إعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها وقف ما يقتضيه القانون والنصوص المنظمة، ومراعاة صدقية الوثائق المتعلقة بالصفقة والمقررة في هذا المرسوم. واختتمت الدراسة بتوضيح أن غياب رؤية موحدة وبعيدة المدي حول الاستعمال الأمثل والتدبير الجيد لصفقات الدولة ومؤسساتها وبالتالي خطر الاستعمال غير المقيد، من شأنها زر على الغموض والمخاوف حول سائر النقاط المنتظرة من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً على مستوي إبرام الصفقات العمومية، ذلك أن غياب الأليات الرقابية وعدم مراعاة الأحكام الموازية في إبرامها، يشكل محور للمنازعات التي تثقل كاهل ميزانية الدولة ومؤسساتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
