عناصر مشابهة
حق الخلوة الشرعية للسجين
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 22 |
| DOI: | 10.12816/0023701 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 790008 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على حق الخلوة الشرعية للسجين. واشتملت الدراسة على مقدمة، وفقرتين، وخاتمة. اشارت الفقرة الأولى إلى: موقف الشرع والقانون من حق الخلوة الشرعية للسجين، حيث أن المذهب المالكي منع حق السجين في الخلوة الشرعية مخالفا بذلك بعض مبادئ الشرع والحياة التي نأمل ان يراعيها القانون الوضعي ويقر بهذا الحق، وأيا كانت طريقة تقنين هذا الحق في القوانين الوضعية والنواقص التي تعتريه، فالمهم هو الحرص على تطبيقه فعليا تحت ضوابط دقيقة تكفل تحقيق الآثار المنشودة منه. وكشفت الفقرة الثانية عن: ضوابط وآثار ممارسة حق الخلوة الشرعية للسجين. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع المغربي لم يعترف صراحة بحق السجين في الخلوة الشرعية، إلا أنه سن نصوص قانونية مجملة قابلة للتأويل لفائدة للسجين، مخالفا بذلك توجه بعض القوانين المقارنة وخاصة منها القانون الأردني، وان هناك ضوابط دقيقة يتعين مراعاتها عند تطبيق حق الخلوة الشرعية تصون هذه الممارسة من الزلل والخروج بها عن مقصدها. واوصت الدراسة بضرورة تجاوز المشرع المغربي للإجمال المخل الذي طبع صياغة النصوص القانونية المنظمة لحقوق السجين، واستدراك تنظيم حق الخلوة الشرعية للسجين، وذلك حتى لا يفهم من ذلك طرف أصحاب العقول المتشددة أن المشرع لم يعتد بهذا الحق، وإن كان عكس ذلك الكلام واضح بمقتضى الإشارة الواردة في تصدير النصوص القانونية الصادرة عن وزارة العدل والحريات من جهة، وتطبيق هذا الحق في بعض المؤسسات من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
