عناصر مشابهة
الحصانة الدولية للمبعوث الدبلوماسي
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 240 |
| رقم MD: | 787252 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ على المستويين الدولي والداخلي، نظرا لتشابك وترابط المصالح بين الدول بسبب المدنية والتقدم العلمي، وأن أسباب اختيار هذا الموضوع باعتبار قيمة هذا الموضوع أولا، ثم محاولة معرفة مفهوم ومصادر حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي، وكذلك أنواع ونطاق هذه الحصانات والامتيازات والتسهيلات الخاصة بعمل المبعوث الدبلوماسي، ومعرفة حدود هذه الحصانات الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي ونتائج تجاوز هذه الحصانات ومعالجة الإشكاليات التي تعترض حصانات المبعوث الدبلوماسي. وبخصوص الدراسات السابقة لهذا الموضوع فإننا لا ندعي السبق في هذا البحث بالرغم من وجود دراسات مقاربة لهذا الموضوع والمتعلق بالحصانات الشخصية والقضائية للمبعوث الدبلوماسي، فإنني وحسب إلمامي المتواضع لم أعثر على موضوع مشابه لهذا البحث. وقد كان منهج البحث العلمي -المنهج التحليلي -في بحث هذا الموضوع، وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وفقا للآتي: - الفصل الأول -الحصانة الدولية للمبعوث الدبلوماسي. الفصل الثاني -المبعوث الدبلوماسي. الفصل الثالث -حماية أعضاء البعثة الدبلوماسية. وقد اختتمت بحثي هذا المتواضع بعدة نتائج وتوصيات، ومن بين هذه النتائج: 1-تعد الحصانات الدولية للمبعوث الدبلوماسي من قواعد القانون الدولي الآمرة بالإضافة إلى أنها من الالتزامات التي فرضتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م وإن تجاوز حدود هذه الحصانات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. 2-إن الهدف من منح الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي هو تأمين أداء الوظائف الدبلوماسية على أفضل وجه، وإن منح هذه الحصانات لهم لا تعني عدم ملاحقتهم فيما يتعلق بالتجاوزات التي يرتكبونها، حيث يمكن إثارة مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات أمام دولتهم. وفيما يتعلق بالتوصيات -لقد توصلت إلى عدة توصيات من بينها: 1-أوصي بإجراء بعض التعديلات في بعض نصوص اتفاقية فيينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، وتطويرها بحيث تتلائم مع التغيرات الدولية. أوصي بوضع تشريع دبلوماسي دولي جديد يتضمن فكرة المسؤولية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي، وذلك بإنشاء هيئة قضائية دولية، تأخذ على عاتقها محاكمة المبعوث الدبلوماسي على الجرائم الخطيرة التي يقترفها في إقليم الدولة المضيفة. |
|---|
