عناصر مشابهة
نموذج مقترح لتقييم مدى قدرة أنظمة المعلومات المحاسبية للتأقلم مع آليات العرض والإفصاح عن القيمة العادلة : دراسة تطبيقية على الشركات العامة الإردنية
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 390 |
| رقم MD: | 786379 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية العلوم الإدارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التوصل لنموذج مقترح حول مدى قدرة أنظمة المعلومات المحاسبية للتأقلم مع آليات العرض والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة، فضلا عن الوقوف على أرض الواقع حول مدى قدرة أنظمة المعلومات المحاسبية للتأقلم مع آليات العرض والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة في الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة أسماءها في سوق عمان للأوراق المالية. وتحقيقا لذلك فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وعلى المنهج الاستنباطي. وقد تمثل مجتمع الدراسة بجميع أصحاب الاختصاص في حقول المحاسبة في جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (2006- 2012 م) والتي بلغ عددها (92) شركة عامة، والتي تم اختيارها من دليل الشركات العامة الأردنية الذي يصدره سوق عمان المالي. في حين تمثلت عينة الدراسة باستطلاع آراء عينة من أصحاب الاختصاص فيما يقرب من (25%) من الشركات العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي والتي تمثلت بـ(23 شركة عامة) حيث تم اختيارها بصورة عشوائية، ولغرض تحليل البيانات فقد تم الاعتماد على الرزمة الإحصائية (SPSS) وما يتوافر بها من اختبارات، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي من أبرزها ما يلي: 1-يوجد خبراء برمجة بالشكل المناسب يطورون النظام بشكل دوري، ويتوفر محاسبين وخبراء على دراية جيدة بالنظام المحاسبي، فضلا عن أن الأشخاص المتعاملين مع قواعد البيانات متخصصون وعلى علم ودراية كاملة بها، نظرا لإمكانية تحديث برمجيات النظام المحاسبي فور ورود أي تعديلات في المعالجات وبما يتوافق مع المعايير الدولية والقيمة العادلة. 2-أن الفحوصات الجوهرية لقياسات القيمة العادلة ترتبط بفحص الافتراضات المهمة للإدارة ونموذج التقييم والبيانات الضمنية، كما يجب أن تقيم لدى فحص قياسات وإفصاحات القيمة العادلة إذا اعتمدت الإدارة على المعلومات التاريخية في وضع الافتراضات. 3-يتم تحديد القيم العادلة ضمن إطار الإبلاغ المالي المعمول به ومدى الاتساق في تطبيق هذه الطرق عند تدقيق قياسات القيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة الواردة في ملاحظات البيانات المالية سواء تطلبها إطار الإبلاغ المالي أو تم الإفصاح عنها بشكل طوعي. 4-إن الأنظمة المحاسبية المحوسبة تسهم في إيصال المعلومات المحاسبية إلى الإدارة بالوقت المناسب كما تعكس في الشركة فورية السياسات المعتمدة في الشركة، في حين تساعد البيانات المالية المبنية على أساس القيمة العادلة المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، كما وتوفر نظم المعلومات المحاسبية معلومات حول التغيرات في أسعار الفائدة عن القروض الممنوحة. 5-أن البيانات المالية المبنية على أساس القيمة العادلة المستخدمون تمكن من إجراء المقارنات الزمنية والمكانية من أجل التقييم النسبي للمركز المالي والأداء، وتوفر البيانات المالية المبنية على أساس القيمة العادلة معلومات محاسبية قابلة للمقارنة. 6-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين امتلاك الشركات العامة الأردنية القدرة على التوافق مع قواعد القياس والإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة الخاصة بالأدوات المالية، وإدراك مستخدمي أنظمة المعلومات المحاسبية لأهميتها، وبين التوجه نحو آليات العرض والإفصاح للقيمة العادلة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من المدققين والمدراء الماليين. 7-هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين خصائص وعناصر جودة نظم المعلومات المحاسبية وبين تأقلمها مع آليات العرض والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة في الشركات العامة الأردنية. 8-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بقدرة الشركات الأردنية على التأقلم مع آليات العرض والإفصاح نحو التوجه للقيمة العادلة لتصبح شركات عالمية تعزى لمتغير (العمر، النوع، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، التخصص). واستنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بما يأتي: 1-تأهيل كل من المحاسبين والمدققين وتثقيفهم بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وبتعاملات القياس والإفصاح بشكل خاص. 2-ضرورة إعادة النظر بمعايير المحاسبة الدولية وصياغتها بشكل يتلاءم مع التغييرات التي تحدثها عمليات القياس والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة. 3-ضرورة إعادة النظر بنظرية المحاسبة وتحديث مفاهيمها بشكل يتماشى مع القياس والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة. 4-ضرورة التأكيد على أن تجعل الشركات العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية الأنظمة المحاسبية المطبقة فيها تتوافق مع قواعد القياس والإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة، وفقا لمعايير التقارير المحاسبية الدولية والمتعلقة بقياس الموجودات بالقيم الأصلية المسجلة بها، وقياس الأصول بمقدار القيمة العادلة. 5-ضرورة العمل على إدراج مناهج نظرية تتعلق بالإفصاح المحاسبي والقيمة العادلة في الجامعات الأردنية، حتى تمكن من تأسيس الخلفية النظرية لمن يستهويه العمل في المجال المالي. 6-ضرورة العمل على الوعي والإدراك بأهمية القيمة العادلة لما لها من انعكاسات جيدة على الشركات العامة الأردنية على أن يتوافر إمكانيات لقياس وعرض القيمة العادلة بكل كفاءة وفاعلية. 7-ضرورة قيام الشركات العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان المالية بتحديد إجراءات القياس للقيمة العادلة للأصول مع توخي الدقة والحياد عند قياسها. 8-العمل على الحد من المعوقات التي تحول دون قدرة أنظمة المعلومات المحاسبية في الشركات العامة الأردنية على التأقلم مع آليات العرض والإفصاح عن أنظمة القيمة العادلة. |
|---|
