عناصر مشابهة
أثر تخلف الشرط الصحيح على لزوم العقد : دراسة فقهية مقارنة على عقود المعاملات المالية
| المصدر: | دراسات |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع48 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 221 - 237 |
| DOI: | 10.34118/0136-000-048-016 |
| ISSN: | 1112-4652 |
| رقم MD: | 786257 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch IslamicInfo HumanIndex AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناول هذا البحث مسألة هامة من مسائل العقود، تتعلق بأثر تخلف الشروط، اضطرارا أو اختيارا، على لزوم العقد، وخصص البحث للحديث عن الشروط الصحيحة، كنموذج للشروط، دون التطرق إلى الشروط الباطلة، ورغم اختلاف ضابط الشرط الصحيح عند الفقهاء، إلا أن الباحث حاول جمع كل تلك الشروط وتقسيمها، بحسب رأي الفقهاء في أثر تخلفها على لزوم العقد إلى قسمين، وخص كل قسم بدراسة خاصة به، وهذان القسمان هما: الشرط الصحيح الذي لا يمكن الإجبار عليه، وذلك بأحد سببين: إما لكون الشرط غير لازم في أصله، أو لتعذر الوفاء به، وتوصل الباحث إلى أن تأثير هذا النوع من الشروط على لزوم العقد محل اتفاق بين الفقهاء، فيثبت لمن تخلف شرطه، إن كان من هذا النوع، الحق في فسخ العقد، أو إمضائه، إذ العقد في حقه غير لازم، أما النوع الثاني من الشروط الصحيحة فهي: الشروط التي يمكن الإجبار عليها، وهي كل الشروط ما عدا الشروط التي يتحقق فيها أحد السببين السابقين، وهذه أنواع عديدة، أشار إليها الباحث، مع بيان المذهب القائل بكل نوع من تلك الأنواع، لكن يجمعها كلها كونها شروطا صحيحة يمكن الإجبار عليها، وأثر تخلف هذه الشروط على لزوم العقد محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية والمالكية ذهبوا إلى عدم تأثيره على لزوم العقد، وإنما يجبر الملتزم بها على الوفاء بالشرط، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم إجباره على ذلك، وإنما لمشترطها الحق في فسخ العقد أو إمضائه، ولم يتضح للباحث رأي الإباضية في المسألة، ورجح الباحث في النهاية إعطاء الحق للمشترط في إمضاء العقد أو فسخه، أو إجبار الطرف الآخر على الالتزام به عن طريق القضاء، وذلك لعدة أسباب مفصلة في البحث. This research tackles the impact of the loss of right conditions on the indispensability of the act. Despite of the difference that is between jurists in measurement of the right conditions, we can classify them according to their viewpoint on the impact of their loss on the indispensability of the act into two parts. The first, the right conditions that we couldn’t oblige on, this kind has an impact on the indispensability of the act by agree of jurists. The second part are those we can’t force on, the jurists have two opinions in the matter; “Elhanafiyeh” and “Elmalikiyeh” said that it doesn’t affect the indispensability of the act but who handles those condition could be obliged to fulfill them. While “Elshafiyeha” and “Elhanabileh” said to not be forced on, the other has the right in abolishing or keeping on the act. |
|---|
