عناصر مشابهة
خوصصة القطاع المصرفي : أسبابها و تداعياتها على النظام المالي
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة منتوري قسنطينة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 309 - 332 |
| DOI: | 10.34174/0079-000-043-043 |
| ISSN: | 1111-505X |
| رقم MD: | 785714 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | As of the 1980s, the banking sector witnessed a wave of financial liberalization, the most prominent manifestation of which was the policy of the privatization of banks. Studies indicate that privatization contributed to the development and expansion of banking activity and raised the profitability of banks, which abandoned the role of serving the public good that they had previously played. It also changed the structure of the banking sector by providing the appropriate climate for the emergence of banks and major financial blocs as a result of the merger and globalization movement that accompanied it. However, the privatization of the banking sector has, in turn, given rise to many negative repercussions, the most serious of which is the aggravation of the state of instability and the increased frequency of banking crises. This is a matter which required the direct intervention of countries to rescue their financial systems. The bitter matter, in many cases, led to an exceptional decision to nationalize some banks, even within the most liberal countries. The crisis of 2008, and its consequences, provoked a great debate about the need for deep reforms in the financial and banking sector and the need to strengthen the state's authority over this vital sector. Some specialists went on to propose nationalization, even partially, of the banking sector as a necessary measure to ensure the continuity of a game for the strategic role in respect to financing economic activity.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 عرف القطاع المصرفي ابتداء من ثمانينات القرن الماضي موجة من التحرير المالي كان أبرز مظاهرها سياسة خوصصة البنوك. وتشير الدراسات إلي أن الخوصصة ساهمت في تطور واتساع النشاط المصرفي ورفعت من ربحية البنوك، التي تخلت عن دور خدمة الصالح العام الذي كانت تلعبه من قبل، كما غيرت بنية القطاع المصرفي بتوفيرها للمناخ الملائم لظهور البنوك والتكتلات المالية الكبرى بفعل حركة الاندماج والعولمة التي صاحبتها إلا أن خوصصة القطاع المصرفي أفرزت في المقابل العديد من التداعيات السلبية أخطرها تفاقم حالة عدم الاستقرار وتزايد وتيرة الأزمات المصرفية، الأمر الذي تطلب التدخل المباشر للدول الإنقاذ أنظمتها المالية وتوصل الأمر المر في العديد من الحالات إلي اتخاذ قرار استثنائي بتأميم بعض البنوك حتي في أكثر الدول لبرالية. إن أزمة 2008 وما انجر عنها من تداعيات، أثارت نقاشا كبيرا حول ضرورة إجراء إصلاحات عميقة علي القطاع المالي والمصرفي وضرورة تعزيز سلطة الدولة علي هذا القطاع الحيوي، وذهب بعض المختصين إلي اقتراح تأميم ولو جزئي للقطاع المصرفي كإجراء ضروري لضمان استمرارية لعبة للدور الاستراتيجي في تمويل النشاط الاقتصادي Le secteur bancaire a connu, à partir des années quatre-vingt du siècle dernier, une vague de libéralisme financier sans précédent marquée notamment par une politique de\nprivatisation massive des banques.\nLes études dans ce sens montrent que la privatisation a contribué à l'expansion de l'activité bancaire,\net à améliorer la rentabilité des banques privatisées, qui ontabandonné le rôle de service public qu'elles jouaient auparavant. La privatisation a également contribué a l'émergence de grandes banques et\nconglomérats financiers en raison du mouvement de fusion, acquisition et globalisation qui l'accompagnèrent.\nCependant, la privatisation du secteur bancaire s'est accompagnée d'une instabilité croissante du système financier et la récurrence des crises bancaires nécessitant à chaque fois l'intervention directe des Etats pour organiser le sauvetage de leurs systèmes financiers, allant dans de nombreux cas jusqu'à nationaliser certaines banques, même dans les pays les plus libéraux. La crise de 2008 et les conséquences néfastes qu'elle a engendré, a donné lieu à un riche débat sur la nécessité d'entreprendre de profondes réformes dans le secteur bancaire, en renforçant l'autorité de l'Etat sur ce secteur vital, au point où certains spécialistes proposent la nationalisation, du moins partielle, du secteur bancaire pour lui permettre d'assurer son rôle stratégique dans le financement de l'économie.\n |
|---|
