عناصر مشابهة
النظام القانوني للمتجر الإلكتروني
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal System of the E-Store |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 155 |
| رقم MD: | 783857 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | بالرغم من حداثة المتجر الإلكتروني الذي ظهر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه سجل انتشاراً واسعاً وأصبح من أهم المؤسسات التجارية على المستوى الوطني والدولي بسبب تطور الأنترنت وتكنولوجيا الاتصالات، إلا أنه يعترض طريق المتجر الإلكتروني العديد من العقبات ومن أهم هذه العقبات عدم وجود إطار قانوني خاص بالمتجر الإلكتروني سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، بالرغم من وجود محاولات لبعض المنظمات التجارية والتشريعات الوطنية وأعراف قانونية نشأت في بيئة التجارة الإلكترونية يتم الرجوع إليها في عقود التجارة الإلكترونية الدولية، إلا أنها يعترضها العديد من العقبات ومن أهمها أن المتجر الإلكتروني والمعاملات التجارية الصادرة عنه لا تتواجد في مكان مادي ملموس وإنما تتواجد في عالم افتراضي، خاصة أن من أهم ميزات عقود التجارة الإلكترونية أنها غالبا ما تكون عقود ذات طابع دولي، ومن هنا تظهر أهم العقبات التي تعترض طريق إسناد الاختصاص التشريعي والقضائي لعقود التجارة الإلكترونية، خاصة وأن ضوابط إسناد الاختصاص التشريعي والقضائي التقليدية تتطلب تركيز المعاملات التجارية تركيزاً مكانياً وهو ما يتناقض مع طبيعة المعاملات التجارية الإلكترونية. أما بالنسبة لتنظيم المتجر الإلكتروني ذاته فإنه لا يوجد تنظيم قانوني خاص به، ولذلك سنحاول بحث إمكانية تطبيق النظام القانوني للمتجر بمفهومه التقليدي على المتجر الإلكتروني من خلال مقارنة أهم عناصر المتجر التقليدي بعناصر المتجر الإلكتروني ومدى توافرها في المتجر الإلكتروني. |
|---|
