عناصر مشابهة
خبرات تسوية النزاعات الحدودية البحرية بين إيران ودول الخليج
| المصدر: | مجلة الخدمة الإجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية المصرية للأخصائيين الإجتماعيين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع56, ج3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 329 - 365 |
| رقم MD: | 783048 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تشير خبرات تسوية النزاعات الحدودية البحرية بين الدول إلى عدم وجود ممارسة دولية مستقرة حول وسيلة معينة لتسوية تلك النزاعات؛ إذ أن بعض الدول تفضل اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية، والبعض الآخر تفضل التحكيم، بينما تفضل دول أخرى اللجوء إلى التسوية القضائية. فتسوية نزاعات الحدود البحرية أمرا لابد منه لأن بقاء تلك النزاعات عالقة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وهو ما يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل الدول تلجأ لتسوية نزاعاتها الحدودية، وذلك من أجل إنشاء حدود نهائية على أساس ثابت ومستقر. وتتنوع خبرات تسوية المنازعات الحدودية البحرية بين إيران ودول الخليج، وتمثلت أبرز وسائل التسوية في الاتفاقيات الثنائية لتعيين الحدود البحرية، ولعل استعراض تلك الاتفاقيات يكشف التطبيق الملائم للمبادئ القانونية والطرق العملية للتعيين في الاتفاقيات التي أخذت بخط الوسط وتعديله بما يتوافق مع الظروف الخاصة تطبيقاً لمبادئ الإنصاف من أجل الوصول إلى نتائج عادلة في منطقة تعد من أهم مناطق العالم حيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى انه على الرغم من التعنت الإيراني الواضح في بعض نزاعاتها البحرية مع دول الخليج كما الحال في النزاع الإيراني الكويتي حول الجرف القاري، فإن إيران تؤكد في قوانينها على عدة مبادئ أهمها؛ تحديد بحرهما الإقليمي بما يتفق ومبادئ القانون الدولي للبحار، وحل خلافاتهما بالطرق الدبلوماسية، واعتماد خط الوسط الأساس لتحديد حدود البحر الإقليمي، واعتماد مبدأ الإنصاف لحل المنازعات حول تحديد حدود البحر الإقليمي، وتنسجم معظم القوانين الايرانية الصادرة لتحديد حدود بحرها الإقليمي مع معايير اتفاقية جينف للبحر الإقليمي عام 1958، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وانتهت الدراسة إلى ان حقائق الواقع وشواهده تؤكد استبعاد إيران للخيار العسكري واستحالته طبقا لمنهج التكلفة والعائد، نظراً لارتفاع التكلفة الاقتصادية والسياسية والبشرية والعسكرية لأي عمل عسكري، مقارنة بضآلة الفوائد الاقتصادية والسياسية والعسكرية للسيطرة على بعض المناطق البحرية نسبياً، إلا انه من غير المرجح حالياً تحسن العلاقات وتطبيعها بين إيران ودول الخليج، وحل نزاعاتهم البحرية كلياً. |
|---|
