عناصر مشابهة

قضايا في الخلع شرعا وقانونا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عرفه، الهادي السعيد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع59
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:1 - 31
DOI:10.21608/MJLE.2016.156647
ISSN:1687-2371
رقم MD:782779
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03757nam a22002417a 4500
001 0162660
024 |3 10.21608/MJLE.2016.156647 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 273506  |a عرفه، الهادي السعيد  |e مؤلف 
242 |a Legal and Lawful Issues in Khula 
245 |a قضايا في الخلع شرعا وقانونا 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 1 - 31 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على قضايا في الخلع شرعاً وقانوناً. وقسم البحث إلى خامسة قضايا: تناولت القضية الأولى التعريف بالخلع وحكمه وتكييفه الشرعي وهل يعتبر يميناً أو معاوضة وذلك من خلال أربعة نقاط: استعرضت النقطة الأولى تعريف الخلع، وتحدثت النقطة الثانية عن الحكم الخلع والاصل في مشروعيته، وكشفت النقطة الثالثة عن حكمة تشريع الخلع، وتطرقت النقطة الرابعة إلى الحديث عن التكييف الشرعي للخلع. وأوضحت القضية الثانية شروط الخلع والفرق بينه وبين الطلاق على مال ومنها: أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون بالغاً عاقلاً وعلى هذا فإن كل من يصح طلاقه يصح خلعه، بالإضافة إلى خلع الزوجة عديمة الأهلية بحيث إذا كانت الزوجة المختلعة عديمة الاهلية بأن كانت صغيرة غير مميزة أو مجنونة وتولت الخلع بنفسها كان الخلع باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر، لأن الزوج علق الخلع على قبولها وقبولها غير معتبر فلم يتحقق الشرط المعلق عليه، بالإضافة إلى خلع المكرهة. واستعرضت القضية الثالثة الفرق بين الخلع والطلاق على مال والذي قسم إلى نقطتين: تناولت النقطة الأولى الأمور التي يتفقان فيها ومنها: أن كلا منهما فيه فرقة وبدل، وأنه يترتب على كل منهما البينونة، وتحدثت النقطة الثانية عن الأمور التي يختلفان فيها ومنها: أن الخلع لا يتم إلا بلفظ الخلع أو ما يشتق منه، أو ما هو في معناه كلفظ المباراة. وتطرقت القضية الرابعة إلى الحديث عن بدل والخلع وشروطه، وذلك من خلال حقيقة البدل وشروطه، وحكم أخذ الزوج البدل وأحواله. وأشارت القضية الخامسة إلى آثار الخلع. واختتم البحث موضحاً أن الامام أبو حنيفة كان يرى أن الخلع يسقط به كل حق لأحد الزوجين قبل الاخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a الخلع  |a القوانين والتشريعات  |a الطلاق 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 059  |m ع59  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156647.html  |u 0558-000-059-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 782779  |d 782779