عناصر مشابهة
الحماية الجنائية للمؤشرات الجغرافية "بلد المنشأ" وفقا للقانون اليمنى الجديد 2010: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام البخفاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 145 - 178 |
| ISSN: | 2028-6678 |
| رقم MD: | 781656 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الحماية الجنائية للمؤشرات الجغرافية (بلد المنشأ) وفقا للقانون اليمني الجديد 2010) دراسة مقارنة)". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: ماهية المؤشرات الجغرافية وشروط حمايتها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف المؤشرات الجغرافية وطبيعتها، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تعريف المؤشرات الجغرافية، الفرع الثاني: طبيعة المؤشرات الجغرافية وتمييزها عن بعض التسميات المشابهة. المطلب الثاني: شروط حماية المؤشرات الجغرافية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: الشروط الموضوعية، الفرع الثاني: الشروط الشكلية. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمؤشرات الجغرافية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: نطاق الحماية الجنائية للمؤشرات الجغرافية، وتناول هذا المطلب عدة فقرات والتي تمثلت في: الفقرة الأولي: جريمة تزوير وتقليد المؤشر الجغرافي، الفقرة الثانية: استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة، الفقرة الثالثة: قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة. المطلب الثاني: الجرائم الواقعة على المؤشرات الجغرافية وعقوبتها. واختتمت الدراسة مقترحة بضرورة تبني الدول سياسة الإنفتاح الاقتصادي وولوجها عالم العولمة ومنها الجمهورية اليمنية يتوجب عليها أن تستعد بفتح نقاش واسع جوهره وإعداد العدة لمناقشة المشكلات المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية على جميع الأصعدة وفي طليعتها النقاش الأكاديمي سيما وأن انضمام اليمن لمنطقة التجارة العالمية ما هي إلا مسألة وقت بل أيام حتي كتابة هذه الأسطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
