عناصر مشابهة
الممارسة العقارية بالمغرب: حركية أموال أم حركة أشخاص
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 148 - 167 |
| رقم MD: | 781269 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على" الممارسة العقارية بالمغرب حركية أموال أم حركة أشخاص". وذكرت الدراسة أن العقار ميزته الثبات والجمود، حيث هو" كل ملك ثابت له أصل"، إلا أن هذا الثبات والجمود لا يعدو أن يكون مادياً أكثر منه قانون، فالعقار متحرك مع حركة الأشخاص التي لها أن تستثمره أو تستثمر فيه، مادياً ببناءه وحرثه مثلاً، أو قانونياً بتفويته وإقرار مختلف الحملات والالتزامات عليه. وأشارت الدراسة إلي سؤال وهو: الممارسة العقارية بالمغرب حركية أموال أم حركة أشخاص؟. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: إشكاليات الشياع وعوائق مراقبة التجزئ والبناء. المحور الثاني: ضعف الوعي والكيد العقاري، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: حركة الأشخاص بدل حركية الأموال، ثانياً: الحركة السلبية للأشخاص بدل الأموال. واختتمت الدراسة ذاكرة أن كلا من التعرضات والمنازعات الكيدية تشكل وصمة تعيب الممارسة العقارية بالمغرب، حيث كثيراً ما ينطبق عليها في مجال العقار" الحق القانوني الذي قد يراد به الباطل عملياً" حيث أصبحت له لوبياته، بل أضحي في بعض المناطق أسلوباً للابتزاز واستثارة ما أسميناه" حركة سلبية للأموال" بل مهنة قائمة بذاتها. حيث بالرغم من إقرار قواعد تجيز للمحكمة معاقبة هذا النوع من الممارسات التعسفية؛ فإن المحاكم لا زالت مترددة في تطبيقها، بالنظر لمجموعة من الاكراهات القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك، في ظل المبادئ-التي يقوم عليها نظام تملك العقار، خاصة قواعد الفقه الإسلامي والعرف القائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
