عناصر مشابهة
هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية ؟: قراءة فى التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة يناير
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: |
جمال حطابى
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 45 - 81 |
| ISSN: | 2489-0758 |
| رقم MD: | 781260 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى تقديم موضوع بعنوان "هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية؟ .... قراءة في التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة يناير". واشتملت الورقة على محورين رئيسيين، ناقش المحور الأول الدساتير والمراحل الانتقالية، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: الدستور الديمقراطي. ثانياً: خطورة الإقصاء أثناء المراحل الانتقالية. ثالثاً: خطورة إجراء الانتخابات قبل التوافقات. وأشار المحور الثاني إلى التجربة الدستورية في "مصر" بعد (25) يناير وحتى وضع دستور (2014)، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: الوثائق الدستورية خلال حكم المجلس العسكري: والتي تضمنت، إعلان (13 نوفمبر 2011، وتعديلات دستور 1971، وإعلان 30 مارس وتعديلاته، والإعلان الدستوري المكمل). ثانياً: الوثائق الدستورية في عهد الرئيس المدني المنتخب: والتي تمثلت في (الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012، والإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، ودستور 2012). ثالثاً: الوثائق الدستورية بعد (30 يونيو 2013): والتي اشتملت على (بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، والإعلانان الدستوريان في 5و7 يوليو 2013، ودستور 2014). واختتمت الورقة بأنه لا شك أن مجرد وجود الدستور لا يحقق مطالب الثورة ولا يصنع المؤسسات الديمقراطية، فالدستور لابد أن يوضع بأكبر قدر من التوافق والمشاركة من جهة، كما يجب ألا يخترق الأسس الرئيسة لدولة المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمواطنة ومبدأ سيادة الشعب وتمكين الجماهير من ممارسة العمل السياسي بكل حرية، وذلك من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
