عناصر مشابهة
دور المجلس الأعلى للحسابات فى تحسين التدبير العمومى
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: |
جمال حطابى
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 257 - 293 |
| ISSN: | 2489-0758 |
| رقم MD: | 781162 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان "دور المجلس الأعلى للحسابات في تحسين التدبير العمومي". وأوضحت الدراسة أنه طبقاً للفصل 147 من دستور المملكة لسنة 2011، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الجهاز الأعلى للرقابة على المالية العامة بالمملكة المغربية، ويعتبر هذا المقتضى الدستوري تتويجاً للتطور التاريخي الذي عرفه نظام الرقابة العليا على المالية العامة بالمغرب لما لها من أهمية بالغة في بناء دولة القانون واعتباراً لكونها من مستلزمات الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية، إذ يتم التركيز في أدبيات الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة وأن الهدف الأساسى الذى أنشئت من أجله هذه الأجهزة هو تحسين التدبير المالى العمومى. وتناولت الدراسة مبحثين. المبحث الأول أوضح دور الاختصاصات الرقابية للمجلس في تحسين التدبير العمومى. وتناول المبحث ثلاثة فروع ترصد دور المجلس الأعلى للحسابات وهم، الفرع الأول هو الادلاء بالحسابات مظهر أساسى لتحقيق مبدأ المساءلة. الفرع الثانى تناول ضمان مشروعية العمليات المالية من خلال الوظيفة العقابية. والفرع الثالث تناول المساهمة في تحسين أداء الأجهزة العمومية عبر الملاحظات والتوصيات التى تسفر عنها مختلف المهمات الرقابية. وجاء المبحث الثانى ليعرض المهام والآليات المواكبة لدور الاختصاصات الرقابية. وأشار المبحث إلى أن هذه الأدوار تتحقق من خلال أربعة فروع. الفرع الأول أوضح بذل المساعدة للبرلمان. والفرع الثانى أشار إلى المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول. والفرع الثالث إصدار التقارير الموضوعاتية. الفرع الرابع التقرير السنوي ونشر أعمال المجلس. واختتمت الدراسة بأنه إذا كانت المساهمة في تحسين التدبير العمومى قد أصبحت حقيقة ملموسة، فإن التعدد في الأعمال الصادرة في المجلس وفقاً لمستجدات دستور المملكة لسنة 2011 يفرض تحديات كبيرة على المجلس تتضح في ضرورة العمل على استمرارية جودة ومصداقية هذه الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
