عناصر مشابهة

التبليغ فى العمل القضائى الأسرى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: عبو، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع11,12
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:225 - 252
رقم MD:781115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03870nam a22002057a 4500
001 0161020
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عبو، عبدالصمد  |g Abbou, Abdul-Samad  |e مؤلف  |9 271056 
245 |a التبليغ فى العمل القضائى الأسرى 
260 |b يونس الزهرى  |c 2016 
300 |a 225 - 252 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على التبليغ في العمل القضائي الأسري. وتحدث البحث عن أن التبليغ من أهم القواعد التي تحقق مبدأ التواجهية في الخصومة وتصون حقوق الأطراف في الدفاع عن مصالحهم. كما أنها عبارة عن وثيقة توجه إلى الأطراف لإخبارهم بالحضور إلى جلسة معينة بالمحكمة قصد الإدلاء بأوجه دفاعهم والعمل على حماية مصالحهم. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول التبليغ الشخصي والقانوني في قضايا الأسرة، وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول التبليغ الشخصي من خلال العمل القضائي الأسري بحيث يعتبر تسليم الاستدعاء إلى الشخص نفسه الأصل الذي تنبني عليه القواعد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ، فهو يعتبر ضمانة حقيقية لتحقيق عناصر الدعوي كما هي متعارف عليها مسطريا. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن التبليغ القانوني من خلال العمل القضائي الأسري، فالتبليغ القانوني هو تسليم الذي يكون لغير المعني به شخصياً، ويكون هذا التبليغ صحيحاً متى سلم الاستدعاء لمن لهم صفة التوصل نيابة عن المبلغ إليه. وكشف المبحث الثاني عن الطعن في التبليغ وإثباته، والتي قسمت إلى مطلبين: استعرض المطلب الأول الوسائل المعتمدة في إثبات التبليغ بحيث أن فكرة التبليغ أساسها في "مبدأ المواجهة " والذي مفاده عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص دون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه. وتحدث المطلب الثاني عن الطعن في إجراءات التبليغ. واختتم البحث مشيراً إلى الازدواجية بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي في المدونة أفرزت إشكاليات اعترضت القضاء عند تطبيقه لهذه النصوص، كما أن إلزام القضاء بالبت في بعض القضايا داخل أجل معين اصطدم بضرورة مراعاة الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وتناول البحث عدة مقترحات منها: إعادة النظر في مؤسسة المفوض القضائي وتكوينهم بما يساهم وتحقيق الغاية من مسطرة التبليغ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قانون الأسرة  |a الأسرة - قوانين وتشريعات  |a العمل القضائى الأسرى  |a القضاء المغربى  |a التبليغ  |a قضايا الأسرة 
773 |4 القانون  |6 Literature  |c 008  |l 011,012  |m ع11,12  |o 1277  |s المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية  |t Moroccan Journal of Legal and Judicial Studies  |v 000 
856 |u 1277-000-011,012-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781115  |d 781115