عناصر مشابهة
خصوصية المسألة التأديبية للقضاة
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 119 - 174 |
| ISSN: | 2509-0801 |
| رقم MD: | 781008 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04079nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0160883 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a شامي، يسين |g Shami, Yassin |e مؤلف |9 412955 | ||
| 245 | |a خصوصية المسألة التأديبية للقضاة | ||
| 260 | |b ميمون خراط |c 2015 | ||
| 300 | |a 119 - 174 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف البحث إلى الكشف عن خصوصية المساءلة التأديبية للقضاة. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن استقلال الوظيفة القضائية، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف الوظيفة القضائية وتمييزها عن الوظيفة الإدارية، من خلال تعريف الوظيفة القضائية، وتمييز الوظيفة القضائية عن الوظيفة الإدارية، أما المطلب الثانى: انتساب القضاة لسلطة مستقلة، من خلال مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، والمطلب الثالث: الضمانات الممنوحة للقضاة، من خلال ضمانة الاستقلال الشخصي للقضاة، وضمانة عدم قابلية القضاة، والمطلب الرابع: تميز طرق وشروط اختيار القضاة من خلال شروط تولية القضاء، وطرق اختيار القضاة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الطبيعة الخاصة للمسؤولية القانونية للقضاة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: المسؤولية المدنية للقضاة، من خلال مخاصمة القضاة، أما المطلب الثانى: المسؤولية الجزائية، من خلال مساءلة القاضي الجزائري جزائياً، والمطلب الثالث: المسؤولية التأديبية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن النظم والتشريعات القانونية المختلفة أقرت للقضاة قواعد خاصة حال مساءلتهم مدنياً وجزائياً وتأديبياً وهذه القواعد تختلف بشكل أو بأخر عن النظم المقررة للموظفين العامين وأعوان الدولة بصفة عامة ولعل التميز يتجلى في إسناد مساءلة القضاة إلى هيئة دستورية تتولى محاسبتهم بشكل يضمن لعم عدم تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في تأدبيهم وذلك حرصاً على مبدأي استقلال القضاء من جهة والفصل بين السلطات من جهة آخري وهذا كله لتحقيق غاية أسمى وهى الحفاظ على عدل القاضي وحياده والتأكد من عدم استعمال التأديب من الحاقدين من السلطتين ومن المتقاضين للانتقام منه حين حكمه بالحق والعدل ذلك أن هذا العصر امتلأت فيه المجتمعات بمعاول الهدم فلم يبقى موقع ذي قيمة إلا وقد شكك فيه ولم يبقى شريف يمشى على قدمين إلا وقد طعن في صدره وفى ظهره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a السلطة القضائية |a استقلال القضاء |a القوانين والتشريعات |a القانون المقارن |a الرقابة الإدارية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 007 |f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī |l 002 |m ع2 |o 1302 |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series |v 000 |x 2509-0801 | ||
| 856 | |u 1302-000-002-007.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 781008 |d 781008 | ||
