عناصر مشابهة
اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 38 - 63 |
| ISSN: | 2335-9854 |
| رقم MD: | 780955 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03704nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0160809 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a التجريني، سليمان |g Tajrini, Souliman |e مؤلف |9 403088 | ||
| 245 | |a اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية | ||
| 260 | |b ميمون خراط |c 2016 | ||
| 300 | |a 38 - 63 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف البحث إلى التعرف على اتجاه الإصلاح الدستوري نحو تقييد صلاحيات الحكومة في المسطرة التشريعية العادية. وتناول البحث أن المسطرة التشريعية العادية، المسالك الدستورية والقانونية التي تخضع لها المبادرة التشريعية، باعتبارها حق إيداع نص يخلق بقانون أو ميزانية من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول جدول أعمال مجلسي البرلمان، بحيث أن النظام التقليدي يجعل من البرلمان سيد برنامجه التشريعي، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الرئاسي الأمريكي الذي يستبعد كل تدخل للجهاز التنفيذي في أعمال الكونغرس إعمالا لمبدأ الفصل الحازم ما بين السلطات. كما أن المشرع الدستوري المغربي من خلال المراجعة الدستورية لسنة 2011، فقد جاء بمقتضيات فريدة من نوعها، ومختلفة نوعاً ما على ما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين المجلسين حول النصوص التشريعية، وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى طلب الاستعجال، فهو امتياز دستوري يمنح الحكومة حق تجاوز مسطرة التبادل المكوكي العادي للنصوص التشريعية وذلك بإمكانية توقيف سريانها بمجرد انتهاء المحلتين المتعلقين بالمناقشة الأولى التي ترتبط بدراسة مشروع مقترح قانون، إذا لم يتمكن مجلسا النواب والمستشارين إلى التوصل من خلالها إلى الاتفاق على نص واحد بشأن أي منهما. واستعرضت النقطة الثانية أنه في حالة عدم توصل المجلسين إلى اتفاق على نص موحد. واختتم البحث مشيراً إلى أن الإلغاء الدستوري لتدخل الحكومة بالكلمة الفاصلة إجراء دستوري يؤهل البرلمان بشكل كبير للمساهمة الفعالة والقوية في السياسات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a المغرب |a السلطة التشريعية |a القوانين والتشريعات |a السلطة السياسية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |l 005 |m ع5 |o 1301 |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies |v 000 |x 2335-9854 | ||
| 856 | |u 1301-000-005-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 780955 |d 780955 | ||
