عناصر مشابهة

القانون التنظيمي للجماعات تنفيذ للخطاب السياسي و تقييم للواقع الممارساتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أبركان، عماد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قريشي، المصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:55 - 97
ISSN:2335-9854
رقم MD:780912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على القانون التنظيمي للجماعات وتنفيذ للخطاب السياسي وتقييم للواقع الممارساتي. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على المنطلقات التوجيهية والسياسية للقانون التنظيمي للجماعات على مستوي الخطاب السياسي، على مستوي المقتضيات القانونية، وعلى مستوي الممارسة. وتطرق العنصر الثاني إلى القانون التنظيمي للجماعات بين المحددات البنيوية والشكلية. كشف العنصر الثالث عن مستجدات محتوى ومضمون القانون التنظيمي للجماعات، حيث جاء القانون التنظيمي للجماعات بمقتضيات عملية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار. وتصدي العنصر الرابع إلى رهانات وآفاق القانون التنظيمي للجماعات بين الكائن والممكن. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للجماعات، ورغم السلبيات التي تنطوي عليها، فهي لا يمكن القول إنها سلبية بشكل مطلق، وإنما هي محاولة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهي عرضة لاختبار الممارسة العملية، ومفتوحة على كل الاحتمالات. كما توصلت إلى أن القانون التنظيمي للجماعات والى جانبه كل من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي للجهات، لا يمكن أن تكون إلا عملا تنمويا توخي بلوغ الحكامة الترابية في كل أبعادها ومستوياتها، كمدخل للإصلاح بمفهومة الشامل، وهو ما يمكن أن يساهم في خلق شروط حقيقية للخروج من التخلف والأزمة المحلية، ولمواجهة الإكراهات ومجابهة التحديات المحلية والوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018