عناصر مشابهة
الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 28 - 51 |
| ISSN: | 2335-9854 |
| رقم MD: | 780880 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن طرق مساهمة المجتمع المدني في العملية التشريعية. وتطرق العنصر الثاني إلى التشاور العمومي، حيث ينص الفصل 13 من دستور 2011 على " تعمل السلطان العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". واستعرض العنصر الثالث آليات مساهمة المواطنين في التشريع، ومنها، تقديم ملتمسات في مجال التشريع، تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تنصيص الدستور المغربي على نظام العرائض لم يكن في باب الحريات بل في باب الأحكام العامة وهو ما يصعب معه تحديد الغاية الدستورية منها، ويصعب معها كذلك إسقاط التجارب الدولية عليها، ليبقي رهان فهم الغاية منها إصدار القانون التنظيمي الموضح لكيفية تفعيلها وممارستها، وفي جميع الأحوال نحن نذهب في الاتجاه الذي يجعل من العرائض آلية من آليات الدفاع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من أي اعتداد صريح أو ضمني من القانون أثناء تنفيذه وهو اتجاه الدستور الأسباني لسنة 1978. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
