عناصر مشابهة
الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع32 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 5 - 28 |
| DOI: | 10.37258/1282-000-032-001 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 780515 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04456nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0160354 | ||
| 024 | |3 10.37258/1282-000-032-001 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان |g Al-Luhaibi, Saleh Ahmed |q Alluhibi, Saleh Ahmed |e مؤلف |9 162586 | ||
| 242 | |a Exploitation and The Impact of The Failure to Regulate Its Provisions in The UAE Civil Transactions Act | ||
| 245 | |a الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي | ||
| 260 | |b دار السلام للطباعة والنشر |c 2016 |g شتنبر | ||
| 300 | |a 5 - 28 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف البحث إلى الكشف عن الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. واستخدم البحث المنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية الاستغلال، وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأولى إلى الحديث عن تعريف الاستغلال بحيث يلجأ شخص عن قصد إلى الإفادة من ناحية من نواحي الضعف الإنساني يتلمسها من أخر، كحاجة ملجئة فيه، أو طيش بين يتسم به أو هوي جامح يتملكه، أو خشية تأديبية تسيطر عليه فتجعله يبرم عقداً ينطوي عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما أخذه منه واعطاه له، فيؤدي به إلى غرم مفرط، بحيث يمثل عقده تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية. وتحدث المطلب الثاني عن موقف الشريعة الإسلامية من الاستغلال ومنها: أدلة من القرآن الكريم، وأدلة من السنة النبوية المطهرة. وكشف المبحث الثاني عن شروط الاستغلال وحكمه، وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول شروط الاستغلال والتي قسمت إلى شرطين: استعرض الشرط الأول الغبن وهو يمثل الشرط المادي للاستغلال ومنها: الغبن الفاحش في عقود المعاوضات المالية محددة القيمة، والتصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد (الإرادة المنفردة)، واستعرض الشرط الثاني أن أحد أطراف العقد يستغل ضعفاً معيناً لدي الطرف الأخر وهذا الضعف هو الذي جعل الأخير يقدم على أبرام العقد بالرغم مما فيه من اختلال فادح في الالتزامات. وتضمن المطلب الثاني حكم الاستغلال بحيث نصت المادة 125 من القانون المدني العراقي والذي بين أن حكم الاستغلال يعتمد على نوع التصرف، فإن كان التصرف هو معاوضة وفيه استغلال نتج عنه غبن فاحش فإن ذاك لا يؤثر على العقد. وتناول المبحث الثالث موقف القانون الإماراتي من الاستغلال وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول التطبيقات التشريعية للاستغلال في القانون الاماراتي. وتحدث المطلب الثاني عن الاعتماد على الإكراه والسفه والغفلة. واختتم البحث مشيراً إلى أن الاستغلال يختلف عن الإكراه الصادر من الغير في أن الإكراه يجب أن يولد رهبة شديدة كي يعد عيباً من عيوب الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الإمارات العربية المتحدة | ||
| 653 | |a المسئولية المدنية | ||
| 653 | |a العقود (قانون مدني) | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī |l 032 |m ع32 |o 1282 |s مجلة القانون المغربي |t Journal of Moroccan Law |v 000 |x 1114-4971 | ||
| 856 | |u 1282-000-032-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 780515 |d 780515 | ||
