عناصر مشابهة
الآثار الاقتصادية والقانونية للحكم بإشهار إفلاس المدين فى قانون الإفلاس السودانى لسنة 1929 م.
| المصدر: | مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 274 - 297 |
| ISSN: | 1858-599x |
| رقم MD: | 780101 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناول هذا البحث نظام الإفلاس وبين خصائصه والآثار التي تترتب عليه في النظام القانوني السوداني من الناحيتين القانونية والاقتصادية، كما اقترح التعديلات والإصلاحات الضرورية التي تجعله مواكبا للمتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد السوداني، وقد اتبع الباحث المنهج الموضوعي الذي يتكون من الاستقراء والاستنباط أملا في الوصول للحقائق العلمية في ثلاثة مباحث، وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: أن قواعد الإفلاس الواردة في قانون الإفلاس 1929م لها ارتباط وثيق بالاقتصاد فتؤثر عليه ويؤثر عليها، وأنه يجب الفصل بين المشروع المالي المتعثر وشخص المدين المفلس، تعديل قانون الإفلاس 1929م سيسهم في ازدهار الاقتصاد، إذا ما أدخلت نصوص تخول للمحكمة سلطات تقديرية في تقدير مدى جدوى المشروع المالي المتعثر ونصوص أكثر تسامحا مع المدين. كما أوصت الدراسة بضرورة إدخال نصوص أكثر تسامحا مع المدين في قانون الإفلاس 1929م، والموارنة بين الجانب الاقتصادي والقانوني عند الحكم بإشهار إفلاس المدين عند طريق إدخال نصوص تعطي المحكمة السلطة التقديرية لتقدير جدوى المشروع المالي المتعثر، والمراجعة الشاملة لقانون الإفلاس 1929م ليواكب التطورات والتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي. |
|---|
