عناصر مشابهة
التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م.
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 70 - 96 |
| ISSN: | 1858-5205 |
| رقم MD: | 779345 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف البحث تسليط الضوء على التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م). واستخدم البحث المنهج الموضوعي. واشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة، أوضح المبحث الأول التعريف بنظام التهديد المالي وبيان طبيعته، وتضمن مطلبين، أولاً: تعريف نظام التهديد المالي. ثانياً: الطبيعة القانونية لنظام التهديد المالي. وكشف المبحث الثاني عن التمييز بين نظام التهديد المالي والأنظمة المشابهة له، وتضمن ثلاثة نقاط، أولاً: نظام التهديد المالي ونظام التعويض. ثانياً: نظام التهديد المالي ونظام تحديد المسئولية على أساس الوحدات الزمنية. ثالثاً: نظام التهديد المالي ونظام الجزاء المالي. وناقش المبحث الثالث نظام التهديد المالي في الفقه الإسلامي، موضحاً أن نظام التهديد المالي يخالف أحكام الفقه الإسلامي، فالفقه الإسلامي يقيم التعويض على أساس وقوع ضرر محقق ومباشر على المال. وأشار المبحث الرابع إلى نظام التهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية (1983م)، حيث أنه يمكن استنباط نظرية عامة للتهديد المالي باستقراء المادة (223) منه والتي تحكم الحالة التي تأمر فيها المحكمة المحكوم عليه بأداء عمل عيناً أو الالتزام بالامتناع عن القيام به، أو بتسليم شيء غير دفع مبلغ من النقود، ولا يمكن تنفيذ هذا الالتزام عن طريق الدائن (المحكوم له) أو عن طريق أي شخص آخر غير المدين وعلى نفقته، فتنفيذ الحكم عيناً هنا يتطلب تدخل المدين شخصياً للوفاء به. وتوصلت نتائج البحث إلى أن نظام التهديد المالي وسيلة ابتدعها الفقه القانوني لإكراه المدين وإجباره على الوفاء بحق الدائن والتغلب على مماطلته بجانب نطام حبس المدين والذي يعرف بنظام الإكراه البدني. وأوصى البحث بضرورة أن يتبنى المشرع نظرية واضحة ومحددة للتهديد المالي في قانون الإجراءات المدنية (1983م) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
