عناصر مشابهة
إدراج تصنيف للمباني السكنية التي تم تسجيلها كمباني تراثية تعود للعصر العثماني في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية وآلية لاستغلالها كركائز إستثمارية للإرتقاء بالمنطقة
| المصدر: | أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتراث المعماري: تجارب وحلول للحفاظ والتأهيل |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة الاسلامية بغزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | فلسطين |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 1 - 24 |
| رقم MD: | 772431 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ولا شك أن قانون حماية الآثار قد قام بدور فعل في الحفاظ على تاريخ وآثار مصر، إلا أن العديد من المناطق والمباني التراثية التي لا يمكن ان تصنف أثرية قد تعرضت لكثير من الاساءة رغم اهميتها للنسيج الحضري والإرث الثقافي للوطن، لذلك كان اصدار قانون رقم 144 لسنة 2006 الذي يعني بالحفاظ على المناطق والمباني التراثية بمثابة طوق النجاة للتراث العمراني للوطن. والمنطقة التي تسمى المدينة التركية بحي الجمرك بمدنية الاسكندرية هي واحدة من تلك المناطق التراثية التي لاتزال تنبض بالحياة، فهي تضم تنوع عظيم من المساجد والمساكن التراثية، وتنفرد بأكبر مجموعة من المباني السكنية التي تعود للعصر العثماني والتي يجب الحفاظ عليها لتكون شاهدا حيا على الطابع السكني للمدينة القديمة. وفى بحث سابق للباحثة (مشترك) تم تصنف تلك المباني إلى نوعين رئيسين تندرج تحتهم ستة أنواع فرعية، لذلك كان من المهم التأكد من أن مجموعة المباني السكنية التي سجلتها الدولة كمباني تراثية بعد قانون 144 تغطي هذه التصنيفات حتى لا يندثر أحد أو بعض هذه الأنواع. لذلك هدفت هذا الدراسة إلى عمل مسح ميداني للمباني السكنية التي تم تسجيلها كمباني تراثية بعد قانون 144 بحي الجمرك وحساب نسب تواجد كل نوع من التصنيفات الستة ودراسة حالات تلك المباني وكثافة قاطنيها للوقوف على إمكانيات وأولويات استغلالها في مشروعات تطويرية في المستقبل ذات منظور استثماري لا إنفاقي بتحويل تلك المباني إلى ركائز استثمارية يمكن استغلالها للارتقاء بتلك المناطق وتعود بالفائدة على المنطقة وهلاك تلك المباني وساكنيها. ولقد انتهت هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات والنواقص بمنطقة الدراسة أولا ثم اقتراح الحلول، فلقد أوضحت أن لجان الحصر سجلت 23 مسكن فقط ينتمي للعصر العثماني في منطقة المدينة التركية بحي الجمرك رغم أن المنطقة تضم المئات من تلك المباني التي لا تقل تميزا عن المجموعة التي تم تسجيلها. وان هذا العدد لم يغطي الأنماط الستة للمباني السكنية المنتمية إلى تلك الفترة، وأن أحد هذه الأنواع سيندثر حيث لم يسجل منه إلا مبنى واحد شبه منهار. كما أن عمليات الهم الغير قانونية لازالت مستمرة وقد طالت 13% من تلك المباني، مما قد يطمس بعض الادلة التي تعكس نمط وطبيعة الحياة في تلك الفترة. ومعظم حالات تلك المباني سيئة، فقي الوقت الذي لم تتجاوز به نسبة المباني ذات الحالة الجيدة والمستقرة 5% و30% على التوالي، بلغت نسبة المباني المتصدعة 45% والمهدمة جزيئا 15% والمنهارة 5%، وبالتالي هي تشكل مصدر دخل هالك أو مجمد بالنسبة للملاك، ومصدر معاناة معيشية بالنسبة للسكان، ومصدر أرق مادي وثقافي بالنسبة للحكومة المحلية. لذلك اقترحت الدراسة زيادة عدد تلك المباني لاسيما النوع "خاص بصالة مركزية"، والبدء في عمليات التطوير بالمباني ذات النوع "العام ربع" و"الخاص ذو فناء" لجودة حالتها وقلة عدد سكانها مما يسهل عملية تطويرها وتحويل وظيفتها بأقل تكلفة ثم الالتفات بعد ذلك لباقي المباني بعد توفير الغطاء المالي لذلك. كما أوصت الدراسة بتشجيع الأنشطة الحرفية في مخططات تطوير المنطقة المستقبلية لما توفره من مصدر دخل السكان تساعد في تغطية تكاليف الصيانة. ثم انتقلت توصيات هذه الدراسة بعد ذلك من المستوي المعماري إلى المستوي العمراني، وذلك بتحويل تلك الكنوز الثقافية إلى كنوز اقتصادية أيضا. وذلك باقتراح خطة لإنشاء بنك لتقرير التجارة التنمية TDR للمناطق التراثية التاريخية بمحافظة الإسكندرية لنخرج بها من بئر الاستهلاك إلى آفاق الاستثمار، وذلك بدفع عمليات الحفاظ على التراث تحت مظلة يتحكم بها السوق لا الدولة. فكلما دفع افراد أكثر من المجتمع لتمويل عمليات حماية التراث العمراني كلما كان هناك فرص أكثر لاستغلال حقوق التنمية هذه لصالح هؤلاء الأفراد والمجتمع ومن ثم الانتقال من الفكر الاستهلاكي بإنفاق الغالي والنفيس للحفاظ على المعالم التراثية إلى تعزيز الدور الاقتصادي لهذه المباني والمناطق المحيطة بها. والأهم من ذلك تحسين الحالة المعيشية لسكان تلك المباني بدلا من اخلائها منهم وفي نفس الوقت إتاحة فرصة قانونية لملاك تلك المباني لحماية القيمة العقارية لمواقعها دون اضطرارهم لهدمها وإعادة بناء أراضيهم كما يحدث الآن في الخفاء وبصورة غير قانونية. |
|---|
