عناصر مشابهة
أفاق النمو الاقتصادى للدول النامية فى ظل المديونية الخارجية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 491 - 502 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 770627 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان "أفاق النمو الاقتصادي للدول النامية في ظل المديونية الخارجية". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والتحليلي. وأكدت الدراسة أن النمو الاقتصادي لا يعني حدوث زيادة في نصيب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي فحسب لأنه يتعدى ذلك ليعني حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الكلى وهذا لا يتحقق إلا بزيادة معدل نمو الدخل الكلي عن معدل الزيادة في عدد السكان. وتناولت الدراسة نقطتين هما: أولاً محددات النمو الاقتصادي على المستوى الكلي" ومنها: "الاختلاف في أنماط استخدام العمالة والارتقاء بالمهارة في القوى العاملة خصوصاً وأن تجربة التسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي تسجل أيضاً زيادة في استخدام العمالة، وانخفاض فرص العمل في دولة يشهد تدهوراً في معدلات أداء النمو الخاصة بها". ثانياً "العلاقة بين الاقتراض الخارجي والنمو الاقتصادي" حيث أبرزت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1996 حواراً مطولاً حول العلاقة بين الاقتراض الخارجي والنمو الاقتصادي، فالفروق بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ترجح تأثير الدين الخارجي على هاتين المجموعتين، فعلي عكس بلدان الأسواق الصاعدة تتاح فرصة محدودة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان شديدة الفقر للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: "ارتفاع الديون الخارجية وزيادة أعباء خدمتها يؤثر سلباً على العجز بميزان المدفوعات وعلى القدرة الذاتية على الأستيراد وعلى معدلات نمو التجارة الدولية وعلى معدل الأدخار المحلي وعلى مستوى الاحتياطيات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
